قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اعتراضا "للمحكمة العليا" الإسرائيلية، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لصالح "وزارة المالية الإسرائيلية"، بغرض اقامة بؤرة استيطانية فيها.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم "تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة الى ما يسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200دونم لصالح وزارة المالية فيها، مشيرا الى ان الاحتلال أعلن أن هذه الاراضي هي "أراضي دولة"، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام ".

وأكد بريجية أن هذا الإجراء مخالف للقانون، لافتا إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح أصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذي يملكون ملكية "طابو" عثماني.

وتابع: "إنه لا يجوز لحكومة الاحتلال ان تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لأن أصحابها يملكون أوراق الملكية الرسمية بها من طابو "كوشان" تركي" (أوراق إثبات ملكية منذ الحكم العثماني للمنطقة).