أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تعاني في الوقت الراهن من حالة تعثر داخلي والانعكاسات السلبية لملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة لم تعد تسمح بالمماطلة والتشبث بالمصالح في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ومشددا على أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على "الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس اللبناني أمام أعضاء السلك الدبلوماسي من سفراء الدول الأجنبية والعربية ومديري المنظمات الدولية، ظهر اليوم الأربعاء، الذين حضروا إلى قصر بعبدا لتهنئته بمناسبة الأعياد.
وأشار عون إلى أنه يعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة بالشراكة مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك من منطلق أن جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر.
وقال إن التجارب السابقة أظهرت أن عملية تشكيل الحكومات كانت تتطلب وقتا ومشاورات واسعة لأنها "لم تقم على أسس ومعايير واضحة".. معتبرا أنه في الوقت الراهن وبعد اعتماد القانون النسبي، ما كان يجب أن تطول فترة التأليف الحكومي "لو تم الاعتماد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف".
وحذر الرئيس اللبناني من أن الظروف التي يمر بها لبنان "لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب" داعيًا جميع الفرقاء السياسيين إلى تحمل المسئولية والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام.
ولفت إلى أن لبنان من الدول التي حملت ولم تزل "أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين".. لافتا إلى أن أزمة النزوح السوري لا تزال تلقي بثقلها على البلاد من كل النواحي، في حين أن مساحة لبنان وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعه.. على حد وصفه.
وأشار إلى أن بإمكان النازحين العودة إلى سوريا والعيش فيها بكرامة، والمساهمة في عملية إعادة إعماره، خصوصا بعدما انحسرت الحرب وعادت الحياة إلى طبيعتها في معظم المدن السورية.. معتبرا أن موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحا وغير مطمئن حيال مسألة العودة.
وأعرب عون عن خشيته أن يكون الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان "مخططا لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلا للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق" على حد قوله.. متسائلا: "هل قُدّر للبنان أن يدفع أيضا أثمان الحلول والسلام في المنطقة، كما سبق له ودفع أثمان حروبها".
يشار إلى أن أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، تمثل العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.
ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.
وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.