عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا، لمناقشة اقتراحاتهم بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى أفريقيا 2018 بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين في توجيه استثمارتهم إلى إفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة السمراء وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاجتماع لمناقشة اقتراحات رجال الأعمال الخاصة بمشروع القانون، وتنفيذ تكليف الرئيس بإنشاء الصندوق، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالاسراع في إجراءات انشاء الصندوق، مؤكدة أن الدولة ستعمل على دعم المستثمر المصري الذي يستثمر فى افريقيا، وتسهيل له كافة الاجراءات مع الدولة المستثمر فيها.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بدراسة نماذج مختلفة في عدد من الدول اثناء وضع المسودة الأولية لمشروع اصدار القانون مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، موضحة أنه إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، وتعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن عدد من مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ابدوا عزمهم دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.
وناقش الاجتماع، عدة اقتراحات متعلقة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عدة مشروعات فى افريقيا، حيث أكدت الشركات المصرية المستثمرة فى افريقيا دعمهم لاصدار هذا الصندوق، بما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء والتى بلغت 10.2 مليار دولار.