قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل البنية التحتية الرئيسة التي تقوم على أساسها كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل، وتوفر مشروعات النقل العديد من فرص العمل في السوق المصرية للشركات العاملة في قطاعات النقل المختلفة، مضيفًا أن وزارة النقل تقوم حاليًا في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية )، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية؛ لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.
وأشار وزير النقل في كلمته أمام الدورة الرابعة لقمة مصر للأفضل، إلى أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها، أو التخطيط لتنفيذها بقطاع النقل، ولها بُعدين هامين الأول المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والبُعد الثاني تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي مجال الطرق والكباري أكد وزير النقل، على استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلي الشبكة الحالية، بتكلفة 85 مليار جنيه، وبما يساهم في تفعيل حركة التجارة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير 2500 كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة 16 مليار جنيه، وكذلك إنشاء 10 محاور جديدة على النيل؛ لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، "20 كوبري علوي" علي الشبكة بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار وزير النقل، إلى إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث، و1300 عربة ركاب جديدة، و6 قطارات متكاملة بتكلفة إجمالية 48 مليار جنيه، وكذلك وضع آليات لزيادة مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، وتنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد؛، بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى التطوير الشامل لـ1100 مزلقان، وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1000كم من خطوط الشبكة، بتكلفة 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إنشــــــــاء خط القطار فــــــائق السرعة "السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر الإسكندرية – العلمين" بطول 486 كم. لأول مرة في مصر.
وبخصوص مجال مترو الأنفاق، والنقل الجماعي السككي، أوضح الوزير أنه من المخطط استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط ) حيث يتقدم العمل حاليًا في إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، ويجري التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، وبعض الدول لتمويل استكمال إنشاء باقي الخطوط، إضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم، وتكلفة مليار ومائتي مليون دولار بالتعاون مع الجانب الصيني، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم، وتكلفة 363 مليون يورو؛ إضافة إلى إنشاء خط القطار الكهربائى للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة، بطول 79 كم، وإنشاء خطوط مونوريل لخدمة مدينة 6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي أطوال 87 كم، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والخطوط الكهربائية عام 2025 إلى 295 كم، التي تبلغ حالياً 77,6 كم فقط .
وفي مجال النقل البحري، أوضح وزير النقل، أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية؛ لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية؛ بما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري، والناتج القومي، وكذلك تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها " EPC+F – PPP – BOT "؛ بما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية، ودمياط، وسفاجا، ونويبع، وتنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسة في الموانئ البحرية، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة، وتطوير المرافق، وتوريد قاطرات جديدة للعمل بالموانئ.
أما في مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، فأشار الوزير إلى خطة وزارة النقل لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها "السادس من أكتوبر– العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط" وتحقيق التكامل بين المراكز اللوجيستية، وشبكة الطرق الدائرية الجديدة بالجمهورية بإنشاء مجموعة من المراكز عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسة على الشبكة.
وفيما يتعلق بالنقل النهري، أكد وزير النقل أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل؛ ليصل تدريجيًا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2020؛ لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق، وخفض نسبة الحوادث، وتقليل خسائرها الاقتصادية، لافتًا إلى أنه من المخطط الطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " في ( قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر – دهشور )؛ بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة.