تفاصيل جلسة المباحثات بين شكري و نظيره الليتواني
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 23 يناير الجاري، نظيره الليتواني "ليناس لينكوفيتشيوس" وعقد معه جلسة مباحثات، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الليتواني، معرباً عن تطلعه لتعزيز مختلف مجالات التعاون مع ليتوانيا، وذلك في إطار مضمون رسالة السيد رئيس الجمهورية التي حملها شكري إلى رئيسة ليتوانيا خلال زيارته إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في أغسطس 2017. وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أهمية البناء على المناقشات المثمرة التي تمت خلال هذه الزيارة بين الجانبين، وكذا على هامش القمة الأفريقية-الأوروبية التي انعقدت في أبيدجان، بما يعزز التنسيق والتعاون بين البلدين.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر وما توفره السوق المصرية من حوافز استثمارية، لاسيما في المناطق الصناعية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استفادة الشركات الليتوانية من الفرص المتاحة. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين الذى لا يزال محدوداً.
هذا، وناقش شكري ونظيره الليتواني فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك على ضوء ما تتمتع به ليتوانيا من خبرات في هذا المجال على المستوى الدولي. كما أعرب شكري عن اهتمام مصر بزيادة السياحة الليتوانية الوافدة، خاصة وأن مصر تمثل مقصداً هاماً يرغب مواطنو ليتوانيا في زيارتها، منوهاً إلى التطلُع لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين قريباً، وكذلك بين سلطتيّ الطيران المدني المصري والليتواني، بما يعزز حركة التجارة والسياحة بين الجانبيّن.
وأردف حافظ، أن وزير خارجية ليتوانيا أعرب عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجلات والدفع بها قدماً إلى أفاق أوسع من خلال الارتقاء بمستويات أرحب في مجال التجارة، فضلاً عّن التعاون في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والمصرفية وغيرها من القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
كما حرص "لينكوفيتشيوس" على الاستماع للتقييم المصري إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المصرية في هذا الشأن، فضلاً عن الأوضاع في سوريا، والتطورات على الساحة الليبية؛ حيث ثمّن دور مصر في العمل نحو إيجاد حلول لتلك الأزمات، وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض جهود مصر نحو مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي يحظى بإشادة من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع جذور المشكلة من خلال تعزيز التنمية وخلق فرص العمل. هذا، وتطرق شكري أيضاً إلى ما تبذله مصر من جهد في مواجهة الإرهاب، مشدداً على أهمية التعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل بما في ذلك التصدي لمصادر التمويل والداعمين له.
كما استعرض الوزيران التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية، وذلك على ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أبرز شكري أولويات مصر خلال فترة رئاستها، خاصة المتعلقة بتعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات ودفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والدفع قدماً بأجندة التنمية لأفريقيا ٢٠٦٣؛ وما يتصل بذلك من أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بغية العمل سويًا في مواجهة التحديات المشتركة، بما يحقق التطلعات نحو الازدهار والتنمية. وهو ما رحب به الوزير الليتواني، مستعرضاً في هذا الشأن تجربة بلاده في التعاون مع القارة الأفريقية.