يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي، برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل، ورئيس الجانب المصري، والشيخ صالح كامل، رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية والجانب السعودى للمجلس، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، والدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، بمشاركة أكبر وفد أعمال سعودي يزور مصر يتضمن أكثر من 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال منتصف الشهر الجاري.

وصرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بأن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى افريقيا من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، ورئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية، خاصةً في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك في مصر لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية والأوروبية.

وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في كل من البلدين والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان، والطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.

وأكد الدكتور العبيدى أن العلاقات بين المملكة والشقيقة مصر والزيارات المتكررة هى رسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التى يقودها صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.

وأوضح أنه فى هذا الإطار يقوم الاتحادين بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 2،1 مليار مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن.

وأضاف العبيدى أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة الى العديد من المدن المصرية.

وأكد أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها.

وتابع أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد كبير فى القطاعات المستهدفة أثناء ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة فى 2 إلى 4 مارس القادم تحت شعار Together in Africa والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والبحر الأبيض وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.

وأوضح الشيخ صالح كامل أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف، ليرتفع معدل نمو النتاج المحلى إلى أكثر من 5،5% وينخفض عجز الموازنة المتواكب مع بدء تصدير الغاز مرة أخرى، ليرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 42 مليار دولار وذلك بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي على مصر لأكثر من 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.

وأضاف كامل أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5،7 مليار دولار، هذا فضلًا عن ممتلكات الأشقاء السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وتابع أنه قد آن الأوان ليقوم مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادى الغرف بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.

وأكد الشيخ صالح كامل أنه يجب الاستفادة من العلاقات المتميزة بين الشقيقتين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبا، والدعم السياسى من القيادات السياسية، حيث يعقد هذا الاجتماع بأكبر وفد فى تاريخ المجلس على هامش زيارة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم عقد الاجتماع الماضى بحضور قوى من الجانبين على هامش زيارة سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

فيما قال عبد الحميد أبو موسى إنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1،1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6،2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16،5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1،8 مليون بخلاف أسرهم وأن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.

وأشار إلى أن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون الثلاثى بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية خاصة فى أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى خاصة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية واستصلاح المليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به إلى جانب تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقى دول الخليج ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية فى شمال أفريقية وللقارة الأفريقية.