كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز السائل، أن الثورة التي حققتها الحكومة على صعيد الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز، تأتي نتيجة لصياغة العقود مع المستثمرين الأجانب بشكل احترافي مستحدث وفقا لنظام "win-win situation"،"اكسب وكسبني"، معتبرا ذلك بأنه تغيير جذري في طريقة تفكير الدولة مع المستثمرين.
وأوضح سعد الدين، أن خطة وزير البترول طارق الملا، التي أحدثت تلك الثورة في عالم الاكتشافات جاءت وفقا لتوجهات القيادة السياسية التي تسابق الزمن في إحداث التنمية الحقيقية للاقتصاد وفقا للتفكير العلمي السليم وتجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري الغاز، بجهود وزارة البترول في تغيير فكر الموظف الحكومي لعقلية استثمارية، والتخلي عن الإرث القديم الذي ورثه الموظف عن أجداده، والذي تسبب في خسارة مصر لمئات الفرص وهروب آلاف المستثمرين من السوق المصرية، مشيرا إلى أن العقود القديمة كانت تعتمد على بنود مهربة للمستثمرين في قطاع اكتشافات الغاز، فكان في السابق تحصل الشركات الأجنبية على 20%، والنسبة الباقية تقسم إلى 15% للمستثمر و85% للدولة، فكان المستثمر يشعر بأنه لا جدوى له من العمل في مصر.
أما العقود الحالية فتمت صياغتها وفقا لأساليب علمية وتجارب دول مجاورة حققت إنجازا كبيرا في عالم الإكتشافات، فالأن يحصل المستثمر على نسبة 40% ، والنسبة الباقية تقسم إلى 35% للمستثمر و65% للدولة، فتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز إلى مصدّره له.
من ناحية أخرى، أضاف سعد، بان قانون تنظيم الغاز الجديد سيجلب مئات المستثمرين المحليين والأجانب للعمل بالسوق المصرية خلال السنوات الخمسة المقبلة، وسيكون نواه لاكتشافات جديدة أخرى ستجعل مصر مركزًا إقليميًا للغاز على مستوى الشرق الأوسط، وأهم المنتجين له عالميا.