تعد منطقة المطرية، أو مدينة "أون" قديمًا فى العصر الفرعوني، من أهم المناطق الأثرية التى تعمل بها البعثات الأجنبية بالتنسيق مع البعثات المصرية، وتشهد المنطقة حاليًا وجود البعثة الألمانية المصرية بقيادة الدكتور "ديترش راو" من الجانب الألماني، والدكتور أيمن عشماوى الذى يمثل الجانب المصري.

وأكد الدكتور "عشماوى" أن البعثة الألمانية تعمل فى المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات وتقوم باكتشافات عظيمة، حيث تم اكتشاف منطقة سكنية تقليدية، وأخرى صناعية تتم فيها صناعة الفخار، مما يؤكد أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان.

وعن بعض المعوقات والتحديات التى تواجه عمل البعثة قال "عشماوي" إن البعثة تعمل فى ظل ظروف صعبة فى بعض المناطق التى تحتاج إلى الحفر أكثر من 15 مترًا تحت الأرض، مما يسبب انتشار المياه الجوفية التى تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة للبعثة، ولكن يتم الآن السيطرة عليه بوسائل الشفط الحديثة، كما أن البعثة تعمل من أكثر من 10 سنوات على الكشف عن أكبر معبد للشمس قبل اختفائه سواء بسبب طمره تحت المياه الجوفية أو خوفًا عليه من التنقيب من قبل لصوص الآثار، لافتًا إلى أن المطرية وضواحيها من حلمية الزيتون وكوبرى القبة قائمة على مدينة هليوبليس القديمة أو الجبانة القديمة.

أما فيما يتعلق بالسبب الرئيسي للحفائر فقد ذكر عشماوى أنه لا يكمن فى الاكتشاف الأثرى فقط، بل نبحث عن تاريخ وتوثيق وحضارة لمصر، ولا نقلل من أى اكتشافات مهما كان حجمها، لأنها تعتبر مؤشرًا إلى أن البعثة تعمل فى المكان الصحيح، مؤكدًا: نبحث الكشف عن مدينة هليوبليس بالكامل ولا نسعى إلى قطعة أو مقبرة بعينها، وكل ما يتم اكتشافه هو مهم بالنسبة للبعثة، لأن الكل يعمل على تكملة الصورة التى نبحث عنها للمدينة القديمة.

وفى ذات السياق قال خالد محمد أبو العلا، مدير منطقة آثار المطرية، إن البعثة الألمانية المصرية تعمل فى منطقة المطرية منذ 10 سنوات، وتم الكشف عن كتل من عصر رمسيس التانى والملك نخت نبو الثانى، مشيرًا إلى أن البعثة الألمانية ستنتهى من العمل خلال ثلاثة أسابيع وستعود فى الموسم القادم، وأن المنطقة هى التى ستكمل باقى الحفائر.

وأكد "أبو العلا" أنه لن يتم تسليم الأرض التى يتم الحفر فيها لوزارة الأوقاف إلا بعد دراسة علمية وعمل مجسات وحفائر لضمان خلو الأرض من الآثار، وعرض تقرير على اللجنة الدائمة للوزارة وبحسب ما تراه اللجنة من استنفاد السبل فى البحث عن الآثار يتقرر شراء الأرض أو إعطاؤها لمالكيها، كاشفًا عن أن هناك قرارًا وزاريًا ينص على عدم تغيير فى شكلية الأرض الأثرية إلا من خلال الرجوع للجنة الدائمة لوزارة الآثار.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الآثار كانت قد تسلمت الأرض من 10 سنوات للإشراف عليها وكانت تزرع قبل ذلك بمعرفة مصلحة السجون، ومن المقرر أن تنتهى المدة التى تم الإشراف عليها من قبل وزارة الآثار فى مطلع الشهر المقبل.