أ ش أ
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا اليوم السبت بشأن مجمل الأنشطة والإنجازات التي حققها قطاع توزيع المياه للعام الحالي 2016 / 2017، على مستوى الجمهورية، حيث أثمرت خطة القطاع وجهوده في مجال الحفاظ على الكميات المنصرفة لري كافة الزمامات عن ترشيد استهلاك المياه.
وذكر التقرير أن المنصرف إلى البحر من خلال قناطر إدفينا لمعالجة نوعية المياه أقل من الأعوام السابقة، وذلك بالتعاون مع قطاع حماية النيل الذي ساهم في رفع الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد وأدى إلى خفض نسبة التلوث.
من جانبه، أكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس القطاع أن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقوموا بحسم أية شكاوى لنقص المياه والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكافة المسئولين والمهندسين بالقطاع، كما يقوم القطاع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للسادة المهندسين للمساهمة في تنمية كيفية إدارة توزيع المياه والوقوف على الوضع المائي للبلاد وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمي للوزارة.
وقال عبداللطيف إن القطاع يستعد حاليا لموسم أقصى الاحتياجات من خلال تنفيذ حزمة من المحاور، يأتي في مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته في منتصف شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى، وكذلك الإدارات العامة للري لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم، فضلا عن التنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة، وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه وأيضا حصر أي مخالفات تبديد مياه أولا بأول.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع توزيع المياه يقوم بإدارة منظومة المياه لكافة الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال شبكة معقده من المجاري المائية إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعيه 1450 كم وطول شبكة الترع 35 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي ويتم العمل بحساب الاحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة وتشمل (زراعة – شرب – صناعة – كهرباء – ملاحة) على مدار السنة وعلى ضوئها يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري وبتعليمات من قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإدارات توزيع المياه التابعة للقطاع بالوزارة والوجه القبلي والوجه البحري وبمنطقة غرب الدلتا ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والتليمتري للمواقع المهمة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.