قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الأسواق الناشئة، إن السندات الإيرادية، تعد نوعا من أدوات التمويل، ذات الشروط المحددة، ولا يمكن مقارنتها بالقروض الخارجية، لافتًا إلى أن الأخيرة مرهونة بالإصلاحات، وبقدرة الدولة على السداد، بما تمتلكه من احتياطي نقدي، وسندات، تدعمهخا معدلات نمو الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن السندات الإيرادية، متعلقة فقط، بإقامة المشروعات القومية، والأنفاق، والمناطق الاقتصادية للدولة، وهي مضمونة ليس بالنمو الاقتصادي الكلي، مثل القروض، وإنما بأرباح المشروع الذي تم إصدار السندات الإيرادية من أجله.
وأشار، خبير الأسواق الناشئة، إلى أن هذا النوع من السندات، يصب بشكل عام، في مصلحة الاقتصاد المصري؛ لأنه يحدث عملية تنويع في أدوات التمويل، ما بين الاعتماد على التمويل الداخلي، من خلال القوة الادخارية، وهي عصب الاقتصاد المصري، وما بين القروض الخارجية.
بدوره قال محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادي، إن السندات الإيرادية، موجودة في أغلب دول العالم، مؤكدا أنها ساعدت دولا كثيرة، على النهوض، عبر توفير التمويل اللازم لهذا النهوض.
ولفت إلى أن من أبرز هذه الدول، ماليزيا، عبر أشهر منتجات هذا النوع، وهو الصكوك الإسلامية، التي تعد أحد منتحات الهندسة المالية الحديثة.
وأضاف أن أهم ما يميز هذا النوع من التمويل، أنه يدخل في عمليات إنتاجية حقيقية، ويستطيع توفير التمويل للمشاريع المتعثرة، التي تحتاج تمويلا للنهوض، والتحول للربحية، وهذا أمر جيد، بعيدا عن ضغط القروض التقليدية، المكبلة بالضغوط. على المشاريع؛ وبذلك تستطيع الحكومة الحصول على التمويل لمشاريعها، طبقا لجودة المشروع المراد إصدار صكوك إيرادية له.
وأوضح أن ما يعيب هذه الصكوك، أنها تحتاج لدراسة جدوى، جيدة، وحقيقية، تلتزم بالحيطة، والحذر؛ لأنه من دون ذلك، قد يدخل الأصل في دائرة الخطر، ويجبر الحكومة أن تتدخل، وتتحمل الفشل.
في غضون ذلك قال محمود ياسين، الخبير الاقتصادي، إن السندات الإيرادية، تمثل أحد الحلول المكملة لتمويل المشروعات القومية، التي لها إيرادات ثابتة لضمان السندات.
وأضاف أنها تشجيع سوق السندات، لافتا إلى أن بعض المحافظات، لديها إيرادات جيدة، وتستطيع طرح سندات بضمان إيراداتها، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ويشجع المحليات على زيادة إيراداتها، والاعتماد على نفسها.