تناول اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الضرائب) في اجتماعها اليوم برئاسة محمد البهي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية و أسامة توكل مستشار وزير المالية ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.
وتناول اللقاء رد المسئولين على استفسارات من الحضور ومن ثم مناقشة عدد من الملاحظات حول بعض البنود ومن أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن.
ومن أهم ما تم مناقشته أيضاً مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم والتمييز بين "التهرب" وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة والتأكد من شمولها في مشروع القانون وذلك للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ.
ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة حتى لا يكون هناك لبساً أو تضارباً أو تكراراً أوشبة عدم دستورية.
واتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة أن مشروع القانون هو إيجابي في مجمله وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.
كما طلب رئيس اللجنة النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر للدراسه وإبداء الرأي والذي شاركت اللجنة في صياغته تمهيدًا لدمج الإقتصاد الموازي في منظومة الإقتصاد الرسمي وجدير بالذكر أن إتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية في صياغة ووضع القوانين منذ القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتعديلات التي طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وعلق البهي أن الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية ورضى الحاضرون عنه بصفة عامة إنما هو نتاج للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الإتحاد ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة وإتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون، ووجه جزيل الشكرإلى الحاضرين على حسن تعاونهم للوصول بمشروع القانون إلى هذه المرحلة المرضية، آملاً في الانتهاء من تنقيحه ومراجعته نهائياً في في القريب العاجل ليتم إرساله إلى مجلس النواب في أقرب وقت.