أكد محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن القانون الجديد أعطى حوافز للشركات الجديدة التي يتم تأسيسها في مصر لتشجيع المستثمرين، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء على التعديل الجديد الذي اقترحته وزيرة الاستثمار هو تقديم حافز للشركات التي تتوسع سواء في إضافة رأس مال أو فتح خطوط إنتاج جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مجلس الوزراء سوف يضع بعض الضوابط لتعديل قانون الاستثمار، والنظر في إتاحة فرص عمل جديدة أو ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن قانون الجديد للاستثمار يحمي المستثمر الصغير والكبير، بالإضافة إلى تحصيل أموال أكبر من خلال ضرائب وتأمينات للدولة.

وتابع هدفنا خلال الفترة القادمة رفع مؤشرات مصر عالميًا من خلال تقليل فترة إنشاء الشركات، وتقديم تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.