أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، تراجع صادرات الصين ووارداتها بأكبر من المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، ما يثير قلق المستثمرين حول تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية تراجع الصادرات الصينية بمقدار 20,7% خلال شهر فبراير، بعدما سجلت ارتفاعا بلغ 9.1% في شهر يناير.

واستمرت الواردات الصينية في التراجع لتسجل انخفاضا بنسبة 5.2%، وهو أكبر من الانخفاض الذي سجلته في شهر يناير، حيث تراجعت بنسبة 1.5%.

وقال اقتصاديون إن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال تعكس ضعف الطلب العالمي والآثار السلبية التي أثرت على الاقتصاد الصيني بعد عطلة رأس السنة الصينية.

ويميل الاقتصاديون إلى مراجعة البيانات المجمعة خلال أول شهرين بالعام لقياس أفضل أداء للتجارة في مستهل العام، إلا أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت انخفاض الصادرات بنسبة 4.6% خلال الفترة من يناير إلى فبراير.

ووصف لارى هو، الخبير الاقتصادى الصينى فى شركة “ماكوارى” للأوراق المالية في هونج كونج البيانات المجمعة لأول شهرين بالعام بـ"السيئة"، وأكد أن السبب الرئيسي وراء ضعف الصادرات لا يرجع إلى الحرب التجارية، نظرا لأن بكين قد استفادت من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفعت بها التجارة الخارجية بأكثر من المتوقع في العام الماضي.

وأضافت البيانات إن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 26.2% في الشهر الماضي، في حين انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 28.6%، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري ثنائي بلغ 14.72 مليار دولار، ليسجل بذلك أدنى مستوى له في عامين.

وتوقع ليو ياو شين، الخبير الاقتصادي لدى شركة "تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز" للاوراق المالية، ألا يحدث أي انتعاش ملحوظ في الطلب العالمي على الصادرات الصينية قبل الربع الثالث من العام الجاري.

وتواجه الصين التي دخلت في حرب تجارية مع الولايات المتحدة، تباطؤا في النمو الاقتصادي الذي انخفض العام الماضي إلى 6,6 بالمئة وكان الأدنى منذ 28 عاما.