الإيكونوميست": نزع الجنسية عن مواطنين يمكن أن يضر الأمن العالمي

رأت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن إجراء نزع الجنسية عن مواطن هو أمر مثار جدل قويّ، لا سيما إن ترتب عليه ترْك شخص بلا هوية.

وأشارت المجلة إلى شميمة بيجوم، المراهقة المعروفة إعلاميا بعروس داعش، والتي نزعت الحكومة البريطانية جنسيتها.

ونوهت عن أن إجراء نزْع الجنسية ليس جديدا على المستوى العالمي؛ ففي عام 1907 نصّ قانون المغتربين في أمريكا على نزْع جنسية أي امرأة تتزوج من أجنبي؛ كما استخدمت أمريكا أدوات مشابهة على مدار القرن العشرين ضد المتعاونين مع النازيين والمشتبه في جاسوسيتهم وغير ذلك.

وفي فرنسا إبان النظام الفيشي في أربعينيات القرن الماضي، نزعت الحكومة جنسية 15 ألف مواطن فرنسي، العديد منهم يهود.

ومؤخرًا، استخدمت بعض الدول عملية سحْب المواطنة لمنع الجهاديين من العودة للوطن.

وتحتفظ بعض الدول بحق التجريد من الجنسية في حالات الإدانة بالخيانة بشكل من الأشكال؛ وقد فعلت كل من الدنمارك واستراليا ذلك مع مقاتلين دواعش.

ولفتت الإيكونوميست إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤصل حق امتلاك جنسية، ويحظر على الدول نزع الجنسية عن مواطنيها تعسفيا.

وتحظر اتفاقية صادرة عن الأمم المتحدة منذ عام 1961 سحْب الجنسية بناء على الجنس أو الدين أو التوجهات السياسية، كما تحظر ذلك أيضا في الحالات التي يؤدي فيها سحْب الجنسية إلى ترْك شخص بلا هوية.

إلا أن الاتفاقية استثنت دولا كانت قوانينها الوطنية وقت التوقيع على الاتفاقية تعطيها الحق في سحْب الجنسية؛ وبريطانيا إحدى تلك الدول المستثناة رغم أنها لم تستغل هذا الاستثناء منذ عام 1973.

فيما لم توقع دول أخرى عديدة، بينها أمريكا، على الاتفاقية نهائيا، وبإمكانها تجاهل بنودها ومن ثم نزع الجنسية عن مواطنيها.

ونبهت الإيكونوميست إلى أسئلة أُثيرت حول جدوى نزع الجنسية عن شخص كوسيلة في مكافحة الإرهاب.

وقالت المجلة إن نزع الجنسية يمكن على نحو غير متعمد أن يضر الأمن العالمي عبر ترك المتطرفين طلقاء بدلا من سجنهم أو على الأقل إبقائهم تحت النظر محليا.