أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
حكمها في القضية رقم 354 لسنة 59 قضائية بمجازاة 7 مسئولين بهيئة التأمينات بعد ثبوت
ارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام وإهداره، وتضمن الحكم سقوط الدعوى التأديبية المقامة
ضد رئيس منطقة تأمينات الشرقية.
وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من
محمود سامي عبد العليم وشريف أحمد عبد العزيز، والمحاسب محمد أحمد عبد القادر، والمهندسة
وسام السيد إبراهيم، وفضل الله على محمد بإدارة المشتريات، وجميعهم بالهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، وحليم سمير متى المهندس بمديرية الإسكان والمرافق بالشرقية، ومجازاة
إبراهيم شافعي محمد مدير عام التنظيم والإدارة بعقوبة اللوم، وسقوط الدعوى التأديبية
المقامة ضد أحمد عبد العاطي شحاتة، رئيس منطقة تأمينات الشرقية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين
بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت والمفاضلة لشراء عقار كمقر لمكتب تأمينات القنايات بالشرقية
خالفوا أحكام القانون واللوائح والقواعد المالية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة،
وارتكبوا بما من شأنه الإضرار بالمال العام.
وتبين أنهم حاولوا تربيح المواطنة أسماء
محمد السيد دون وجه حق، بأن قبلوا العطاء الوحيد المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب
تأمينات القنايات دون المراجعة للتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء وتوافر
الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لاحتياجات جهة عملهم، ورغم صدور قرار إزالة للعقار
لبنائه بدون ترخيص.
وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها
المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام
المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر
له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.