أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أن مصر على استعداد لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع في ميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الأفريقية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما أعلنه من مبادرات خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث وجه الحكومة المصرية بالاهتمام بتعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم إن استخدام أفريقيا للتطبيقات التكنولوجية في مجال السياسات المالية والضريبية سيسهم في زيادة فعالية وكفاءة السياسات المالية والضريبية بالدول الأفريقية وبما ينعكس على زيادة إيراداتها الضريبية بنسب قد تتراوح بين 3% و4% مقارنة بمستوياتها الحالية، لافتا إلى أن التكنولوجيا يمكنها أيضا تيسير وتسهيل عمليات ضم بعض القطاعات التي يصعب حصرها إلى القاعدة الضريبية مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف، إن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز قدرة الدول الأفريقية على تعبئة الإيرادات وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ويمنحها القدرة على تحقيق أهداف سياساتها المحلية بفعالية اكبر حيث يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إلى: زيادة الإيرادات وتحسين إدارة الضرائب عن طريق خفض تكلفة الامتثال، وتخفيض تكاليف تحصيل الضرائب والمساعدة في تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، مما يمكن السلطات المعنية من مكافحة التهرب وتحديد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، إضافة إلى قدرتها على تعميق التفاعل مع دافعي الضرائب الحاليين والمحتملين، بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي مجال السياسات الضريبية، يمكن لتوافر بيانات تفصيلية أن يعزز عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات.

بالإضافة إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز الانضباط المالي، وتحسن من فاعلية الإنفاق العام، ومتابعة هيكل النفقات للتأكد من اتساقه مع أهداف الموازنات الوطنية والأطر المتوسطة الأجل للسياسات المالية على الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في الدورة الثانية والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا"

وأضاف وزير المالية انه مع المزايا العديدة للتكنولوجيا والتحول للاقتصاد الرقمي إلا أنها تطرح أيضاً تحديات عديدة، يجب الانتباه لها لان الطبيعة الخاصة للاقتصاد الرقمي تمنح العديد من المشروعات الفرصة للقيام بالأعمال دون تواجد مادي للمؤسسات الأمر الذي يصعب على الإدارة الضريبية مهمة تتبع أعمال تلك المشروعات وبالتالي إخضاعها للضريبة، مما يتطلب مزيد من العمل على هذا الجانب خاصة  أن معظم البلدان الأفريقية تعتمد فى تعبئة مواردها على الاقتصاد التقليدي، ولا تأخذ في الاعتبار الدور المتنامي للاقتصاد الرقمي الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية إعطاء المزيد من الاهتمام والموارد لتطوير إدارتها الضريبية بما يتماشى مع هذا التقدم الحادث في الاقتصاد.

وأشار وزير المالية إلى أنه لم يبق للبلدان الأفريقية سوى ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرامية إلى انتشال ملايين الأفريقيين من مستويات الفقر، والحد من التفاوتات في المستويات المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة مما يفرض عليها الإسراع في خطط التطوير والتحديث واستكمال إصلاحات السياسات المالية التي أسهمت في ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية علي مستوي القارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في الفترة بين عامي 2000 و2017، لافتا إلى أنه رغم هذا الارتفاع لا تزال هناك فجوة تمويلية ينبغي سدها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.