- تقارب بين مصر والاتحاد الأوروبي
لتعزيز أوجه التعاون
- القاهرة تستضيف اجتماعات لجنة تعزيز التنمية
الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية
- وزير الصناعة:إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة
من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة
- الجرم: تبني آلية مبادلة العملات بين الجنية المصري واليورو أهم سبل تحقيق التعاون
- الإدريسي: التعاون الاستثماري سيساهم في نقل الخبرات الإدارية و التسويقية و التكنولوجية
تسعى مصر خلال الفترة الراهنة إلى
إقامة العديد من الشراكات مع كافة الدول الإفريقية والعربية والغربية على كافة
المستويات ، ويعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء لمصر فهو الشريك التجاري الأول
حيث أن تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل إيجابي على الجانبين خاص
على الشق الاقتصادي ويتضح ذلك من خلال التخطيط المشترك بين مصر و الاتحاد الأوروبي
لتحقيق التعاون الاستثماري في كافة المجالات.
وقال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي،
إن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول
لمصر في مجال الشراكة الاجنبية، والتي تتجسد في إعطاء الاولوية للقطاع الخاص، باعتباره
قاطرة النمو ن في ظل تَجه داعم من القيادة السياسية والسلطة النقدية؛ بدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أهم مكونات الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"الهــــــــلال
اليـــــــوم"، أن مصر تسعى لتحقيق نقلة
نوعية على مستوى التعاون الإفريقي والأوربي، خصوصاً في ظل زيادة المساعدات من دول الاتحاد
الأوربي لمصر؛ والتي بلغت نحو 1,3 مليار يورون على هيئة منح تستخدم في التنمية الاجتماعية،
والبنية التحتية، والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أنه من أهم سبل تحقيق تعاون اقتصادي
بين مصر ودول الاتحاد الأوربي، تبني آلية مبادلة العملات فيما بين الجنية المصري واليورو
في شأن التبادل التجاري.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور علي الإدريسي
الخبير الاقتصادي، إن وجود علاقات سياسية ودبلوماسية طيبة بين مصر و الاتحاد الأوروبي
ينعكس بشكل إيجابي على الجانب الاقتصاد ويتضح ذلك من خلال التخطيط المشترك بين مصر
و الاتحاد الأوروبي لتحقيق التعاون الاستثمارى فى كافة المجالات.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الهــــلال
اليـــوم"، أن هذا التعاون سوف يعود بالنفع على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
المباشرة إلى مصر و الدول الإفريقية و العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ومما
لاشك فيه أن التعاون الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي سوف يساهم في نقل الخبرات الإدارية
و التسويقية و التكنولوجية و سوف يساهم في خلق تعاون في كافة القضايا التي تعوق الاستثمار
الأجنبي في مصر و دول إفريقيا.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق
المصرية بلغ نحو 15.1 مليار دولار، وتعتبر
المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل
35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار
يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
وتابع:"تعد السوق الأوروبية من أكبر
الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة
العجوز العام الماضي نحو 26.02 مليار دولار، كما تضاعف معدل التبادل التجارى بين الجانبين
منذ عام 2004.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاتحاد
الأوروبي هو سوق التصدير الأهم لمصر ويستحوذ على 22.7% من الصادرات المصرية.
وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بين مصر
وأوروبا خلال العام الجاري 2018، تشير الأرقام إلى وجود تحسن طفيف حيث بلغ حجم التبادل
التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 13.4 مليار دولار.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،
إن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية
المستدامة المصرية الاوروبية والتي تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية
لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة
والاستثمار والخدمات .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها
الوزير، مع ايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، والتي تناولت مستقبل العلاقات
الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد
الاوروبى .
وقال وزير الصناعة، أن مصر تولى اهتماماً
كبيراً بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الاوروبى وتنمية أطر الشراكة
بين القطاع الخاص في الجانبين، بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية
التي تتيحها اتفاقية الشراكة، فضلاً عن مزايا الاتفاقات التجارية التي يرتبط بها الطرفان
في المحيط الإقليمي والقارى.