ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وراء تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حال فوزة بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بعد غد الثلاثاء، هو كسب الأصوات اليمينية ولكن سوف يمثل هذا الأمر، في عيون العالم، انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي يمنع ضم أراضي تم الاستيلاء عليها في الحرب.
وقالت الصحيفة –في تعليق لها بثته على موقعها الالكتروني- إن نتنياهو يكافح من أجل حشد الناخبين اليمينيين قبل انتخابات الثلاثاء، لذلك أعلن عزمه بسط "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية إذا تم منحه فترة ولاية رابعة على التوالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك لطالما كان هدفا منشودا لحركة المستوطنين، إلا أن نتنياهو والإسرائيليين المعتدلين كانوا دوما يعترضون عليه باعتباره ضربة قاتلة محتملة لحل الدولتين وانهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ففي نظر معظم العالم، سيكون هذا التحرك انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر ضم الأراضي المُصادرة في الحرب.
وتابعت الصحيفة:" أن نتنياهو جاء فى المركز الثانى بعد منافسه الرئيسي بيني جانتز، رئيس أركان الجيش السابق، في استطلاعات الرأي النهائية التي نشرت أمس الأول. لذلك حاول نتنياهو بشكل محموم تعبئة الإسرائيليين المحافظين للتصويت لصالح حزب الليكود التابع له بدلاً من الأحزاب الأخرى الأكثر تطرفًا التي انضم زعماؤها إلى حكومته، لكن غالبًا ما صوروه على أنه يعمل على كبح حركة المستوطنين أكثر من تسريع وتيرتها".
وأضافت الصحيفة:" أنه تم الضغط على نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مباشرة مساء أمس بسبب عدم قيامه بالفعل بضم الكتل الاستيطانية مثل معاليه أدوميم وجوش عتصيون، وهما مستوطنتان يهوديتان كبيرتان بُنيتا على أراض محتلة في ضواحي القدس. حتى تعهد ببدء الضم الفعلي لتلك المناطق وغيرها من المناطق الأكثر عزلة الخاضعة للسيطرة اليهودية".
وتضم الضفة الغربية حوالي 2.8 مليون فلسطيني وأكثر من 400 ألف مستوطن يهودي.بينما يعيش 200 ألف آخرون في مستوطنات بالقدس الشرقيّة المحتلّة.إلا أن نتنياهو لم يقل ما إذا كان سيسعى إلى ضم المناطق الخاضعة الآن للسيطرة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
وفي حين يُقيم نتنياهو علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي، قطع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس العلاقات مع واشنطن، بعدما اعتبر ترامب في ديسمبر 2017 القدس المتنازع عليها عاصمةً لإسرائيل.
وأردفت "نيويورك تايمز" تقول إن تطبيق السيادة على المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضي الضفة الغربية التي يطالب بها الفلسطينيون لبناء دولة مستقبلية لهم، يُفترض أن تضم أيضا الطرق والبنية التحتية التي تربط تلك الأماكن ببقية إسرائيل، سوف يترك للفلسطينيين في أحسن الأحوال مجرد أرخبيل من الأرض المنفصلة. فيما تخضع الضفة الغربية الآن للولاية العسكرية الإسرائيلية، رغم أن المستوطنين يخضعون للقانون المدني كمواطنين إسرائيليين".