نفى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مد فترة التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور، مؤكدًا أن الموعد النهائي للتصويت ينتهي بآخر مواطن موجود في حرم لجنة الاقتراع.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الثالث الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها.
وقال المتحدث، إنه لا صحة لتمديد أيام الاستفتاء إلى يوم رابع، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت كثافة من المواطنين بالعديد من اللجان، في العديد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والشرقية، وقنا.
وأوضح أنه تم ضبط مواطن حاول سرقة ورقة التصويت واستبدالها بورقة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، معتبرًا ذلك الفعل ضمن محاولات التربص بهذا الوطن.
ووجه المستشار الشريف، الشكر إلى المواطنين (نساء ورجال.. وشباب وشيوخ) في كل أنحاء مصر، فكان خروجهم معبرًا عن إرادتهم المصونة، ونابذًا لكل محاولة لإثنائكم عن المشاركة، مؤكدًا الشكر إلى القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء؛ حيث أداروا العمل باقتدار ونزاهة.
كما ثمن المتحدث، من دور القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمين على عملية تأمين لجان الاقتراع والمراكز الانتخابية، لما بذلوه من جهد خالصًا لوجه الله والوطن.
وأوضح أن إجراءات القضاة المشرفين على الانتخابات تولوا التأكد من سلامة أقفال الحجرة التي بها الصناديق، والتأكد من سلامة إغلاق مقار اللجان، وسلامة النوافذ والصناديق، وفتحت كل اللجان في موعدها (عدا عدد بسيط)، وانتظمت عملية التصويت.
ولفت المتحدث، إلى أن عملية التصويت استمرت خلال فترة الراحة، مشيرًا إلى أن عملية انتهاء الاستفتاء تتبعها عملية فتح الصناديق، وبدء عملية فرز الأصوات الصحيحة والباطلة وحصرها لإخطار اللجان العامة.