قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بإلزام شركة للمقاولات والتجارة بسداد مديونية تبلغ قدرها 107 مليون جنيه، لصالح بنك مصر، كما قضت برفض الدعوى الفرعية التي أقامتها الشركة المدعي عليها ضد البنك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، وعضوية المستشارين بهاء محمود وتامر فاروق، وأمانة سر ابرام عجايبي.
تعود تفاصيل الدعوى إلى تقاعس الشركة عن سداد المديونية المقرر عليها بعد أن فتحت حسابا جاريا للحصول على تسهيلات ائتمانية ممنوحة نتج عنها رصيد مدين بخلاف فوائد اتفاقية بنسبة 14.5%، نتج عنها المبالغ سالفة الذكر.