أكدت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيرد على دخول قانون "هلمز - بورتون" بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب الكوبيين الذين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959، لتعويضات من حكومة بلادهم.
وقالت موجيريني - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس - "إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تطبيق هذا القانون مخالف للقانون الدولي"، مضيفة أن التكتل الأوروبي سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار القانون، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في منتصف أبريل الماضي أن واشنطن ستفتح اعتبارا من 2 مايو الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في عام 1996.
يشار إلى أن "قانون هلمز- بورتون" يسمح بمقاضاة الكوبيين الهاربين للولايات المتحدة بعد الثورة الكوبية عام 1959، لحكومة بلادهم من أجل استعادة ممتلكات سيطرت عليها الحكومة قبل عقود، ومنذ أن أقر الكونجرس الأمريكي هذا القانون خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لم يتبناه أي من الرؤساء الأمريكيين، ولكن الرئيس الحالي دونالد ترامب كان تعهد بتشديد العقوبات على كوبا.