النيابة بـ «أنصار بيت المقدس» تعرض أدوار المتهمين في ارتكاب العمليات الإرهابية

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة الاستماع إلى مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 متهمًا وعرض إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته وقائع الدعوى والجرائم التي ارتكبها المتهمون والذي قال أن المتهمون ارتكبوا جرائم قتل والشروع فيه وتخريب للمنشات العامة والخاصة.

وأضافت النيابة خلال مرافعتها بان المتهمون كان يجتمعون لتحديد دور كل متهم فقبل استهداف الأكمنة اجتمع المتهم يحيى الموجي في منزله بمنطقة الصندلة مع المتهمين حسن عبد العال وأحمد السجيني واتفقوا على رصد الكمين استعداد للهجوم عليه.

وأشارت النيابة خلال مرافعتها أن المتهم يحيى الموجي اعترف في التحقيقات بأن أي رصد لموقع أو منشأه أو شخصية كان يأتي ورائه عمليه تفجير أو اغتيال وان قائدهم الشيخ عمر أعطى تكليفات بأن الذي ين يقوم بالأدوار الإرهابية يشاركون في عمليات قتل أنفسهم، كما انه اعترف بان قتل أفراد الأكمنة كان هدفه إرهاب رجال الشرطة ومنعهم من الوصول إلى سيناء والإسماعيلية والثأر لما حدث في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت النيابة في مرافعتها أن المتهم أحمد عزت بناء على شهادة أفراد القوة التي ألقت القبض عليه قام بالتعدي عليهم بتصويب الرصاص على القوة المرافقة وهذا ما أكده تقرير الطبي الشرعي عن إصابة المجني عليه  أحمد محمود بشظايا في رجله اليسرى.

وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013 وقالت أن التفجير تم على بعد 12 مترا من المديرية ونظرًا لقوة المتفجرات فطالت المديرية ونتج عنه استشهاد 16 شخصا وان الأشلاء الآدمية التي عثر عليها بمسرح الجريمة كانت تخص مرعى أمام المنتحر، 16 مصريًا أزهقت أرواحهم بغير حق وننذرهم يوم الحساب يوم يبعثون.

وقالت النيابة للمتهمين أن كل مصاب له حق يختصمكم به بيوم القيامة، تلك الإصابات التي وقعت للمجني عليهم تنوعت واتفقت لفعل واحد ، جروح تهتكية ومنهم من فقد الحركة أو فقد عضو من أعضائه.

واستندت النيابة في مرافعتها أسفرت تحريات قطاع الأمن الوطني التي قالت المتهم توفيق زيادة اعد وكلف المتهم أحمد السجيني والمتوفى حسن عبد العال لرصد مبنى المديرية واستقبال العنصر الانتحاري المكلف بتنفيذ العملية وتجهيز السيارة بالمفرقعات في مزرعة بالإسماعيلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.