قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنه من الملاحظ ترحيب المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة، خاصة أن برنامج الإصلاح المقترح من صندوق النقد الدولي، والمواكب للقرض المقدم منه لمصر يتضمن إصلاحات هيكلية في المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف أنه حسب خطوات تنفيذ البرنامج، إمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الإصلاحية بالإضافة إلى تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل ويساهم في عملية إنعاش الاقتصاد
واشار الى أن الدين الخارجي على مصر مازال في حدود الأمان وأن الحكومة عندما تتجه إلى الاقتراض داخليا فإنها تنافس القطاع الخاص وتؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض عليه.
واكد ان هناك تفاهم مشترك واضح ما بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية بشأن الحاجة إلى التصدي للتحديات قصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات التي يمكن أن تساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في الفترة المقبلة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وخلق فرص عمل وخفض الأعباء المالية المرتبطة بشروط التمويل المرتفعة، وينبغي على مصر توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الراسمالية الآتية من الخارج.
واوضح أن ما يواجه الأوضاع الاقتصادية لمصر من تحديات يتطلب من الحكومة الحالية أسلوبا غير تقليدي وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل على التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية
الإيرادات الضريبية فحسب
وقال أن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، يستدعي ضرورة ضبط الاستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح إلى مصر . لافتا الى أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى جانب ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدولارية.
ويرى أنه من الأهمية بمكان وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري .وذلك على أن تتضمن هذه الاستراتيجية أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في المجالات مرتفعة المكون
التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشركات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.
واشار الى ان السياسات المصرفية الحالية تحتاج إلى تطوير برنامج لمعالجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأ في أعقاب الأ زمة المالية العالمية في 2009 وزاد في أعقاب ثورة 25 يناير، فهذا الأمر سوف يكون من شأنه إطلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة وإنعاش معدلات النمو الاقتصادي من خلال إعادة تشغيل رؤوس أموال وأصول استثمارية معقدة، خاصة وأن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة نتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأثير على النمو الاقتصادي في حال دعم السياسات النقدية والاقتصادية لإ نهاء حالة تعثرها المالي الحالية.