عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور عدد من مسئولي الوزارتين وعدد من الشركات التابعة لوزارة النقل ومجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركات التابعة لها لمد جسور التجارة الخارجية إلى أفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.
وأوضح أن الوزارة ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن الوزارة ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق أفريقيا في أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها ، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020، لافتا إلى أنه من المستهدف أيضا إحياء الخط الملاحي "الرورو" بين الموانئ المصرية والأوروبية، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في عام 2010، و توقف بسبب ظروف عدم الاستقرار السياسي في 2011، ومازال عليه طلب كبير من جانب المصدرين.
وأضاف أنه في هذا الإطار تدرس الوزارة حاليا إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة سواء في قطاع النقل البري للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية.
من جانبه، أكد وزير النقل أن أفريقيا سوق واعدة وأن توفر عناصر الجسر في ظل دراسة للسوق والاحتياجات المطلوبة تضمن تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة طاقات النقل المتاحة وتطوير خدمات النقل البحري، في ضوء التوجيهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ودعوة وزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة في تلك اللجنة.