أكد عمرو الجارحى وزير المالية على أهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية في التيسير علي المجتمع الضريبي ، حيث ساهمت في تحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الاعمال بفضل التيسيرات العديدة التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمجتمع الضريبي حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من اقرب فرع بنكي او مكتب بريد دون حاجة للتردد علي ماموريات الضرائب كما ان المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك علي شحناتهم الواردة من الخارج الكترونيا ومن مكاتبهم وهو ما يعني ان الحاجة لترددهم علي المأموريات اصبحت محدودة للغاية.

وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا بشكل كامل، وهذا التطوير سيسهم في التحول من الاقتصاد النقدي إلي التعامل بأليات الكترونية الأمر الذي يحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

مضيفا: نحن حريصين على أن نجذب هذا القطاع بعدة عوامل، ليس فقط من أجل تحصيل الضرائب بل للحفاظ علي عدم تداول منتجات غير صحية أو ضارة بأفراد المجتمع .

وأشار الجارحى إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير وتحديث الإدارة وتطوير الأداء،وهذا يمثل أحد محاور الاصلاح الاقتصادى، موضحا أن فريق العمل بوزارة المالية والذى يضم وزير المالية ونوابه الثلاثة يعملون فى ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد ولديهم قناعة كاملة بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الدفع والتحصيل الكترونيا فى كافة المجالات الحكومية من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.

جاء ذلك فى كلمة وزير المالية عمرو الجارحى والتى ألقاها نيابة عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى والذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والادارة الضريبية والتشريع الضريبى، وأن هدفنا أن نحقق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة، مشيرا إلى أن الاصلاح الضريبى لن يتأتى إلا بتطوير الادارة الضريبية، وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز أيضا على تدريب العنصر البشرى الذى هو ثروتنا الحقيقية وأيضا نهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات.

 

وقال: نحن جادين بالفعل فى تنفيذ هذه العناصر المهمة حيث أن هناك خطة لتطوير بيئة العمل فى كافة مأموريات الضرائب، ونحن مستمرون فى تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الاقرارات الكترونيا، وكذلك يتم الفحص الكترونيا حيث أن لدينا برنامج للفحص الالكترونى للقيمة المضافة وسيتم فى ضريبة الدخل بنهاية العام الحالى.

وأضاف المنير أن قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد الكترونيا وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة.

وأكد المنير أن الدفع الالكتروني يتم بالفعل في الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة أما بالنسبة للضرائب العقارية فإنها تأخرت قليلا نظرا لتفعيل القانون في نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الالكتروني للضريبة العقارية وسيتم قريبا الإعلان عن اليات التحصيل الكترونيا للضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات.

وأضاف نحن نهدف إلي تقليل التعامل المباشر بين العاملين والمتعاملين في المصالح الايرادية لمزيد من الانضباط ولمنع أية سلبيات .