أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، قرار الاحتلال بتحويل أراض محمية طبيعية شاسعة تابعة لقرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية، لصالح أغراض توسيع مستوطنة (ألفيه منشيه) الجاثمة على أراضي المواطنين في المحافظة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية- في بيان أصدرته، اليوم الإثنين- إلى ما ورد في تقرير مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية، وهو إقدام سلطات الاحتلال المستمر بالاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، وتحويلها إلى محميات طبيعية كمقدمة لتخصيصها لصالح الاستيطان، ولكن للمفارقة هذه المرة تقوم سلطات الاحتلال بإلغاء صفة المحمية الطبيعية عن مساحات واسعة من أراضي قرية النبي إلياس لتحولها للتوسع الاستيطاني الاستعماري، ذلك كله على مرأى ومسمع من العالم والمسئولين الدوليين.
وذكرت أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار ما يسمى بالقائد العسكري، وتعتبره يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد وضم تلك المنطقة الحيوية والمهمة، في سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكدت الوزارة أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال والاستيطان يشكل مظلة وضوءا أمريكيا أخضر يمكن سلطات الاحتلال التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ويوفر لها الوقت اللازم لذلك، كما أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك المخططات.
في سياق آخر، رحبت الخارجية الفلسطينية، بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والذي عبر عنه مجددا رئيس الوزراء التشيكي آندريه بابيش.
وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، التزام التشيك بالقرارات الدولية والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس.