عقدت الجمعية العامة العمومية ، لشركة " مصر لصناعة الكيماويات " والخاص بمشروع الموازنة التخطيطية لعام 2017/2018 اليوم الأربعاء، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال سمير عبد الرؤوف الخولي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات أن السياسات المالية أن الفائض بالشركة متوقع عن الموازنة الجديدة مبلغ 140 مليون جنيه وذلك بعد سداد الشركة لكافة الالتزامات المستحقة والمقدرة عن عام الموزانة وسيتم استثمار هذا الفائض بما يحقق للشركة أعلي عائد علي حقوق الملكية علي الموازنة ، وكما أعلن عن أنه سيتم استثمار الفائض للشركة .
وأضاف خلال عرض الموازنة عن التدفقات المالية من النشاط التجاري تقدر من ايرادات النشاط المستهدف عن الموزانة بمبلغ 394 مليون جنيه وهذه الايرادات تعد كافية لتغطية جميع التكاليف والمصروفات والالتزامات المتعلقة بالنشاط المستهدفة عن عام الموازنة والمقدرة بمبلغ 224 مليون جنيه بما يحقق وفرة نقدية من النشاط والتي تقدر بـ 170 مليون جنيه عن عام الموزانة .
كما أشار رئيس الشركة خلال عرضة للموازنة بالجمعية العامة ، الي أن أستثمار الأرصدة النقدية في ودائع أو بالبنوك أو استثمارات لتحقيق أعلي عائد ، بالاضافة الي القيام بعمليات الاحلال والتحديث والتجديد بالوحدات الانتاجية بالشركة بما يؤدي الي رفع الكفاءة الانتاجية والتشغيلية وتحسين الجودة وضمانة استمرارية التشغيل وتحقيق أعلي عائد اقتصادي .
كما ذكر فيما يخص التدفقات الاستثمارية من النشاط الاستثماري ، أن اجمالي الالتزامات الاستثمارية المقدرة عن عام الموزانة 5.5 مليون جنيه وتتمثل في عمليات الاحلال والتجديد مع مراعاه أولويات المشروع ،
وأضاف أنه فيما يخص التدفقات النقدية في النشاط التمويلي ، أنها تقدر عن عام الموزانة بـ 25 مليون جنيه في سداد قرض بنك الأهلي طوسون ( قرض البيئة ) وتوزيعات الأرباح المقدرة عن عام 2016/2017 والتي سيتم سدادها من الوفرات النقدية من النشاط التجاري .
وأخيرا ذكر رئيس الشركة أن مصادر النقد الأجنبي المقدرة والمستحقة السداد عن عام الموزنات والالتزامات المستحقة السداد بالنقد الأجنبي ( قطع غيار مستوردة من الخارج ) تقدر بـ 4 مليون جنيه مقابل حصيلة تصدير منتجات الشركة للخارج والمقدرة بمبلغ 54 مليون جنيه .