طالب النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة وأجهزتها المعنية بإجراء تحقيق شفاف ومحايد في الاتهامات الموجه إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والتي تم تناولها بالمستندات خلال الفترة الأخيرة، والتي أكدت استغلاله منصبه لصالح زوجته، بما يثبت وجود تضارب مصالح.

وأكد خليل، في تصريحات له، أن مجلس النواب من صلاحياته الرقابة على السياسات المالية والنقدية، وأنه من المفترض في دولة المؤسسات أن ترد الحكومة على طلبات الإحاطة التي قدمها النواب في الأمر.

ولفت النائب: "حينما تقع لدينا معلومات مؤكدة بخصوص شركة الهيروكربون، ونتقدم بطلبات إحاطة منتظرين أن يتم إدراجها على جدول المناقشات، فإن الأمر لا بد أن يتم التحقيق فيها والإفادة بنتائج التحقيق، حرصا على الشفافية، واتخاذ إجراءات لمواجهة أي مقصر".

وأشار: "محافظ البنك المركزي وفق ما تم تسريبه، وجه اتهامات إلى البعض وعاقبهم في اعتقاد منه بأنهم هم الذين سربوا موضوع الهيدروكربون وشركة مسار والمخالفات الجسيمة التي ظهرت خلال ذلك".

وأكد أن هذا أمر في منتهى الخطورة، حيث أن كبرى المؤسسات المالية في الدولة لا يجب أن يتم إدارتها بطريقة المكايدة، فهذا أمر يضر الاقتصاد.