في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وفِي ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقاً لضوابط وأحكام قانون الاستثمار أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار والذي نصت المادة الأولى على أن:
- يعمل بالدليل لخدمة الجمعيات والسجلات الإلكترونية كخدمة إلكترونية تفاعلية من خلال البوابة الإلكترونية التابعةللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين وتطبيقاًلاحكام قانوني الشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩)لسنة١٩٨١ وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (٧٢) لسنة٢٠١٧ .
- ونصت المادة الثانية علي إلتزام الشركات الحاصلة علي الخدمة بتحديث نموذج البيانات السنوي إلكترونياً قبل الحصول علي الخدمة .
-والمادة الثالثة علي أن يعمل به إعتباراً من ٢٠١٩/٧/١.
وفي إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وفِي ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقاًلضوابط وأحكام قانون الاستثمارأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار والذي نصت المادة الأولى علي :
- إلتزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونياًبصورة دورية علي قواعد بيانات الهيئة بعد إعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ٣أشهر في نهاية السنة المالية .
-وقد نصت المادة الثانية بأن تتولي الهيئة في إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية للشركات ما يلي:
١.إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات وكذا البيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات .
٢.إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات علي الموقع الإلكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها .
٣.إلتزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكيد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن أخر فترة مالية .
وقد نصت المادة الثّالثة بأن تكون الشركات مسئولة مسئولية كاملةوالثانية صحة ودقةالبيانات أم الهيئة وكل ذي صفة .
٤.وفي حالة عدم قيام الشركةبإيداع قوائمها المالية طبقاً للمادة الأولي يحصل مقاب أداء خدمة إدخال القوائم الماليةللشركات بواقع ٥٠٠(خمسمائة جنيه مصرياً)عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية علي حده علي أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق علي محاضر الجمعيات العامة ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إليّ ذلك .
٥.وينشر القرار بصحيفة الاستثمارويعمل به إعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١.