في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على نهر النيل من التعديات، تم عقد مؤتمر إنقاذ نهر النيل برعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر وزارة الري، و شارك فى المؤتمر ممثلو الهيئات المعنية.

وقد جاء هذا المؤتمر بناءً على قرارات الاجتماع السابع والأربعون للجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب – مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار عبد العاطي إلى أن نهر النيل يتعرض لتعديات وانتهاكات تراكمت على مدى سنوات طويلة، مما يستدعى أهمية تضافر جهود كافة الوزارات المعنية وإزالة كافة التشابكات بين الجهات ذات الصلة وذلك من أجل إنقاذ النيل والحفاظ على المياه من التلوث. وأشار أيضاً إلى أنه تم إطلاق حملة قومية لإنقاذ نهر النيل من التعديات التي يتعرض لها، وهى حملة دشن فعالياتها السيد رئيس الوزراء فى يناير 2015.

وأشار المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل إلى أن أعداد المخالفات عند بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل كان يبلغ 50 ألف حالة تعدى، وتقوم الوزارة حالياً بحملة مكثفة لإزالة المخالفات حيث وصل عدد ما تم إزالته حتى الآن إلى 19261 إزالة، ولابد من الاستمرار في تكثيف هذه الحملة للتخلص من كافة هذه التعديات، مشيراً أن الحملة الحالية تتسم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والذى يساهم حالياً فى زيادة معدلات الإزالات.

وقد تناول المؤتمر مناقشة السلبيات والمشاكل الراهنة على ضفاف النيل من وجهة نظر كل جهة معنية وتم تحديد السلبيات ومقترحات الحلول لها، وقد أكد المشاركون على أهمية مشاركة كافة وسائل الإعلام فى نشر التوعية بخطورة التعدي على مجرى نهر النيل، وتأثير ذلك على كميات المياه الواجب إمرارها وتأثيراتها على تلوث نهر النيل .

كما تم خلال الاجتماع عرض أهم ملامح قانون الموارد المائية الموحد الجديد الذى تم الانتهاء منه والذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتطرق هذا القانون إلى الموضوعات المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية حيث يعمل القانون الجديد على ضمان حسن إدارة واستغلال والتصرف فى أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والحفاظ عليها وإتاحة فرص الاستثمار الأمثل في أراضي الدولة وتنمية مواردها.

وأوضح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة أن المؤتمر انتهى بالتوصية إلى سرعة التنسيق بين الجهات القائمة حالياً بحصر التعديات وأراضي أملاك الدولة حتى يتم إعداد قاعدة بيانات مدققة وموحدة تساهم فى حسن إدارة أملاك الدولة .

كما أوصى المؤتمر بإعداد استراتيجية إنقاذ النيل وتحدد فيها أدوار ومهام الجهات ذات الصلة للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة وأكد الحضور على ضرورة استمرار انعقاد المؤتمر بصفه دورية بما يضمن الحفاظ على نهر النيل من التعديات ومناقشة آية مستجدات فى هذا الشأن ووضع الحلول لها.