اكد اليوم أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء في الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ هذا العمل التكاملي الكبير.

قال أبو الغيط، في كلمته التي  ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي أمام الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، إن موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تكتسب أهمية خاصة بعد عقد مؤتمر باريس للتغير المناخي حيث تشير مخرجات قمة الأطراف بباريس إلى ضرورة العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بهذين القطاعين للمساهمة في تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي".

أضاف أبو الغيط إن الإحصاءات تشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تساهم حاليا بنسبة 18 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة عالميا .

وقال أبو الغيط :" إنه يتعين أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030 حتى يمكن الإبقاء على إرتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين بما يساعد إلى الإنتقال إلى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف .

وأكد   أن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 -2030 مثلت إطارا للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة لدى الدول العربية وهي الاستراتيجية التي باركتها القمة العربية التنموية في الرياض 2013 .

وأشار أبو الغيط إلى أنه تم تحديث تلك الاستراتيجية لتكون الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة للتأكيد على توافق الاستراتيجية العربية مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالطاقة المستدامة للجميع وما يتضمن ذلك من توفير خدمات الطاقة الحديثة للجميع ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة إلى جانب مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في ميزج الطاقة في الدول العربية وذلك من خلال تطوير البنى التحتية وإصلاح القطاع وتحديث الأطر المؤسسية على أساس الحكومة والتنافسية والشفافية.

كما نوه أبو الغيط بجهود المجلس في إصدار الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستهلك النهائي كموجه رئيسي في مجال التخطيط لكفاءة الطاقة على المستوى الوطني والذي استعانت به 16 دولة عربية عند وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة .

مشيرا  إلى جهود المجلس في الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة والذي يوافق 21 مايو من كل عام في التعريف بأهمية كفاءة الطاقة ومردوها الاقتصادي والاجتماعي على الدول العربية ، لافتا إلى أن موضوع الاحتفالية لهذا العام سيكون "كفاءة الطاقة ودورها في تعظيم سوق العمل العربي" .

وأكد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة بما يحقق رفاهية المجتمعات العربية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار عكفت اللجان الفنية للمجلس على دراسة المبادرة المقدمة من البنك الدولي بشأن التعاون مع أمانة المجلس في إنشاء "مشروع منصة لتبادل الطاقة للدول العربية " بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء والغذاء كوسيلة لتعزيز إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء .

واضاف أبو الغيط إنه يجري حاليا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات عدة من بينها الطاقة ، كما أثمر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وضع الإطار التنفيذي وخارطة الطريق للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 -2030 .

مؤكدا على أنه يجري العمل على إدماج الدول العربية ضمن الخطة التنفيذية للوكالة التي تتضمن ورش عمل وبرامج تدريبية ووضع خرائط للمناطق المستهدفة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى النظر في عقد اجتماع وزاري مشترك لتبادل الأفكار فيما يتعلق بمستقبل الطاقات المتجددة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يناير 2018 .