غدًا.. لجان مجلس النواب تواصل مناقشة مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة

 تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب غدا الاثنين، اجتماعتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب. 

وتعقد لجنة "الشئون الاقتصادية" جلسة استماع إلى بيان وزيرة البيئة وعرض تقديمي عن برنامج عمل وزارة البيئة، وعلاقة البيئة بالاقتصاد وأثر ذلك على المناخ الاقتصادي والاستثمار ككل، وفقاً لخطة شاملة طويلة المدى، وهى رؤية مصر 20/30.

وتناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب عبد المنعم العليمي و60 نائبا، سيلفيا نبيل لويس و59 نائباً، ممدوح مقلد و80 نائباً، إيهاب منصور و70 نائباً، هبة هجرس أحمد و60 نائباً، في ذات الشأن بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.

وتستكمل لجنة "القوى العاملة" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و66 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد"، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي ولجنة الخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" الوقوف على قائمة المشروعات المتوسطة والصغيرة الخاصة بالصناعات البتروكيماوية في المنطقة الصناعية بـ"مرغم" بمحافظة الإسكندرية، ومتابعة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية، بحضور سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومدير أفرع جهاز تنمية المشروعات، ومدير فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية، والنواب أعضاء المحافظة.

كما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.

وتعقد لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة.

وتستكمل لجنة "حقوق الإنسان" مناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء والعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم، وكذلك مناقشة عدم تفعيل الخطاب الصادر لهم من وزارة التضامن بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.

وتواصل لجنة "الإدارة المحلية" متابعة توصيات اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية بنطاق محافظات مصر، علاوة على موافاة اللجنة ببيان مالي بالإيرادات والمصروفات وبيان آخر بحصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية: (تقنينها - استبدال أراضيها - التصدي لها) ووسائل التعامل مع المواقف الرسمية من خلال كيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.