دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، القوى السياسية واللبنانيين جميعا، إلى عدم استحضار لغة وسلاح وتاريخ الحرب الأهلية، ونزع فتيل أي تفجير سياسي قد يحدث، وأن يقفوا عند حد الاكتفاء بما جرى في أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي وقعت مؤخرا في منطقة الجبل.

وأنهى اتفاق الطائف "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني"، الذي أُبرم بوساطة من المملكة العربية السعودية أواخر عام 1989، الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت ما بين 1975 وحتى 1990، حيث توافق السياسيون والأطراف المتصارعة على إنهاء الحرب، وإعادة رسم نظام الحكم السياسي اللبناني، وحل جميع الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها إلى الدولة.

وقال بري – في كلمة له مساء اليوم خلال احتفال طلابي، إن منطقة الجبل "تشهد اليوم امتحان السلم الأهلي".. مؤكدا تأييده إجراء تحقيق في الوقائع الدامية التي شهدها الجبل، فضلا عن إجراء المصالحات السياسية والعائلية اللازمة، ضمانا للعيش الواحد المشترك.

وحذر رئيس المجلس النيابي من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، إلى جانب وجود خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية المستمرة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات الدولية.. متسائلا: "ماذا ننتظر لكي نتوحد ونتصالح ؟".

وأشار إلى أن لبنان مصمم، ومهما طال الزمن، على أن يكون ممرا لعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى وطنهم وتقرير مصيرهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا في هذا الصدد إلى الالتزام اللبناني بالموقف الفلسطيني الموحد.

وشدد بري على أن بلاده بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، ومراجعها السياسية والدينية، مصممة على الدفاع عن مواردها البحرية (من الغاز والنفط في البحر المتوسط) على ذات النحو، بل وبصورة أقوى من الدفاع عن أراضيها.

وشهدت منطقة الجبل يوم الأحد قبل الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. 

كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.