أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في منطقة جبل لبنان، يجب أن تخضع لمحاكمة عادلة وسليمة تمهد الطريق أمام مصالحة بين أطراف الحادثة، مشددا على أنه "لا تسويات على مثل هذه الجرائم".

وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله اليوم الجمعة عددا من الوفود - إنه لا يوجد أحد يرضى بتكرار ما حدث من اشتباكات دامية في الجبل، وإنه لن يكون أحد فوق القانون والإجراءات القضائية العادلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العيش المشترك في منطقة الجبل، مُصان بإرادة أبناء الجبل وبرعاية الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أن تفعيل حضور الدولة في منطقة الجبل وغيرها من المناطق لا يكون فقط بالأمن، وإنما أيضا بالإنماء وتعزيز قطاعات الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة لكي لا تنحصر في العاصمة والضواحي والمدن الساحلية، بل في المناطق كافة.

ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) وفي المقابل يرى رئيس الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.

وشهدت منطقة الجبل، قبل نحو 3 أسابيع، أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منعه من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب، والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.