حوار: مروة لطفي

جاء احتفال العالم بساعة الأرض ليفتح الباب أمام العديد من التساؤلات ليس عن التغيرات المناخية فحسب بل والملوثات البيئية الأخرى بدءا من مخلفات المصانع ونفوق أسماك بحيرة قارون وانتهاء بحرق القمامة وقش الأرز.

«حواء » التقت د. خالد فهمي وزير البيئة وطرحت عليه هذه التساؤلات فكان هذا الحوار الذي كشف فيه العديد من الحقائق.

انطلاقا من ساعة الأرض، إلى أي مدى تنعكس التغيرات المناخية على التلوث البيئي في مصر؟!

رغم أن التغيرات المناخية ليس لها أثر مباشر على التلوث، فهي تحدث نتيجة تزايد غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفينة التي تؤدي زيادتها لارتفاع درجات الحرارة أو ما نطلق عليه "احتباس حراري" إلا أن أثرها يظهر بشكل غير مباشر, حيث ينتج عن زيادة حرارة الطقس ارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار ما يعرض المنشآت والطرق وشبكات الكهرباء للغرق حال تواجدها في مناطق منخفضة.. كما تتغير كمية ونمط هطول الأمطار فتصبح أقل, الأمر الذي ينعكس على الصحة والزراعة, حيث تظهر أمراض وأوبئة مصاحبة للطقس الحار لم تكن موجودة من قبل كذلك تتغير نمطية الزراعة فتختفي زراعات وتحل محلها أخرى مناسبة للبيئة الجديدة.

وجدير بالذكر أن هذه التغيرات لن تحدث قبل سنة 2050 لكننا بدأنا خطة الاستعداد لها من الآن وهو ما اجتمعت من أجله بلدان العالم في مؤتمر باريس الذي عقد منذ أسابيع وقد قدمت مصر خطتها لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والتي شاركت فيها كل من وزارات الري والزراعة والكهرباء كل في تخصصه.

مخلفات المصانع

إذا كانت التغيرات المناخية تؤثر بشكل غير مباشر على صحة الإنسان، فماذا عن دور وزارة البيئة في التصدي لمخلفات المصانع التي تتسبب في العديد من الأمراض؟

هناك ثلاثة أنواع للمخلفات الصناعية غازية وصلبة وسائلة ولكل منها أسلوب تعامل.. فبالنسبة للمخلفات الغازية والتي تنبعث في الهواء مع الأتربة من مصانع الأسمنت والطاقة والتعدين قمنا بخطة لتطوير تلك المصانع لفلترة تلك الأدخنة وربطنا مداخن هذه المصانع بحساسات بيئية لقياس انبعاثاتها.. وقد أغلقنا عدة مصانع أسمنت بطرة نتيجة الانبعاثات الضارة, فلم يعد بها غير مصنعين من أصل 14 مصنعا.. مع العلم أن هذه المصانع تعمل منذ سنة 1930 أي أن الزحف العمراني هو الذي أتى عليها ليس العكس.. لذا نسعى لنقل المصانع للمناطق الصناعية خارج القاهرة.. أما بالنسبة لمخلفات مصانع الأسمدة ومنها ما هو صلب وسائل فنحن بصدد الانتهاء من خطة لتوفيق أوضاعها حيث يحتاج التخلص من مخلفات تلك المصانع تكلفة عالية ومن ثم قدمنا لها قروضا بنكية لشراء المعدات اللازمة للتخلص من المخلفات.. وقد ركبنا هذه المعدات ببعض مصانع الدلتا والصعيد.. أما بالنسبة للمخلفات السائلة ومنها المصانع الملوثة لنهر النيل فقد نجحنا في حل مشكلة الملوثات الناجمة عنها من خلال إعادة  تدوير هذه المخلفات حتى أن بعض المصانع لم يعد لديها أي مخلفات منها مصنع دمياط للأسمدة، ومصنع بتروكيماويات الإسكندرية.

نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرا عن مخلفات بمصانع جنوب الجيزة نتج عنها حالات إجهاض وتشوهات أجنة، فما حقيقة الأمر؟!

منطقة جنوب الجيزة لا يوجد بها إلا مصنع واحد للأسمدة وهو من أكثر المصانع توافقاً مع البيئة حتى أنه حصل على شهادة الصناعة العالمية، لكن قد يوجد ملوثات ناجمة عن بعض ورش الكاوتش ومصانع الطوب حيث تعمل هذه المصانع بالغاز وقد توقفت بعد ارتفاع سعره مما اضطرها لاستخدام مواد رديئة للتشغيل.. وقد عقدنا اتفاقية مع وزير البترول لإمداد مصنع عرب مساعد بالصف بسعر أقل من السوق لحل هذه المشكلة.. لكن ما ذكر عن حالات إجهاض وتشوهات أجنة ليس لها أي أساس من الصحة وأدعوكم وأي لجنة خبراء محايدة للتأكد من ذلك.

نهر النيل

وماذا عن ملوثات نهر النيل؟!

نحن نعاني من مشكلة أساسية من جراء عدم وجود محطات صرف تكفي جميع المدن والقرى، وقد ورثنا هذه الأزمة من الحكومات السابقة لكننا بصدد تنفيذ برنامج يستهدف إقامة محطات صرف صحي بقرى مصر فحالياً نسبة الصرف الصحي 19% ومن المقرر أن تصل إلى 50% وفقا للبرنامج المزمع تنفيذه خلال عامين فقط والذي دخل فعليا ضمن الموازنة العامة للدولة.. وقد بدأنا تنفيذه في قرى ونجوع محافظة الفيوم.

وجدير بالذكر أن بؤر التلوث لنهر النيل ما زالت تحت معدلات الخطر.. فلدينا بؤر تلوث في أماكن محددة كأسوان ومن المقرر الانتهاء من معالجتها خلال هذا الشهر.

بحيرة قارون

وماذا عن تلوث بحيرة قارون بالصرف الصحي ونفوق أسماكها؟!

تعاني هذه البحيرة من مشكلة الصرف الزراعي والصحي منذ زمن لكن ما أصاب أسماكها ناجم عن نوع معين من الديدان يعيش في خياشيم الأسماك.. وهذا الطفيل يأتي من البحر المتوسط وانتقل للبحيرة عن طريق الزريعة التي تغذي البحيرة.. وقد تم محاصرته ونعمل حالياً للقضاء عليه.

أزمة القمامة

ما زالت العديد من المناطق تعاني من مشكلة حرق القمامة، فما رؤيتكم للقضاء على أزمة القمامة؟

رغم أن حرق القمامة مجرم قانوناً إلا أن القضاء على هذه الأزمة يحتاج لإعادة نظر.. فنحن لا نملك المنظومة اللازمة للتعامل مع القمامة سواء من ناحية الموارد المالية أو البشرية.. فحتى وقت قريب كانت هذه المهمة موكلة لشركات أجنبية وسوف ينتهي تعاقدها في محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام.. وقد قمنا في الصيف الماضي بنقل قمامة الإسكندرية لمنطقة الحمام لإعادة تدويرها بطريقة آمنة.. لكن القضاء الكلي على هذه الأزمة يحتاج تضافر جهتان المحليات والمواطن.. فعلى المحليات تطوير أسلوب العمل لإيجاد منظومة مسئولة عن جمع القمامة في مواعيد ثابتة يومياً وتدويرها لضمان الاستفادة منها نظير تعريفة موحدة وثابتة وقد قامت الحكومة بوضع إستراتيجية في هذا الصدد تحت إشراف السيد وزير التنمية المحلية وبدأ تنفيذها بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد, ومن المزمع تنفيذها في قنا وأسيوط.. أما المواطن فعليه فرز قمامته قبل إلقائها ودفع رسوم للتخلص منها .

وأخيراً، متى ننتهي من مشكلة حرق قش الأرز؟

لقد قضينا على 75% من هذه المشكلة وكل العالم يتحدث عن نجاحنا في هذا الصدد، ولكي ننهيها تماما اتفقنا مع مؤسسة الأهرام على بناء مصنع بالبحيرة لتحويل قش الأرز لورق، كذلك يبنى مصنع بالدقهلية لتحويل قش الأرز لأخشاب وبهذا نقضي على المشكلة من أساسها.