أجبرت الشرطة الاسرائيلية، عائلة فلسطينية من بلدة "عارة " داخل أراضي الـ48، اليوم الأحد، على هدم منزلها بشكل ذاتي، في أعقاب قرار المحكمة برد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم.
وذكرت صاحبة المنزل، وتدهة جولاني، وهي أم لأربعة أولاد، أنها اضطرت لهدم منزلها "ذاتيا " بعد تعرضها لضغوط داخلية وخارجية، وعقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر الهدم.
وأشارت إلى أنها أقدمت على هدم المنزل خشية من إلزامها بدفع تكاليف الهدم وقوات الشرطة التي سترافق الجرافات.
وقالت جولاني إن "عائلتها باتت مشردة وتبحث عن منزل للإيجار لإيواء زوجها وأولادها، رغم أننا قمنا بشراء قطعة الأرض وبناء المنزل بعدما عشنا في منازل مستأجرة على مدار سنوات طويلة".
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، فيما تضع العراقيل أمام ذلك، وتلاحق المزارعين ، وتواصل سياسة هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والتشريد بكثافة، خاصة في منطقة النقب جنوبا.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من المنازل وأرغمت بعض أصحابها على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، في مناطق اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط.
وكان رئيس "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية " بالداخل الإسرائيلي محمد بركة، قد حذر من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل أراضي "الـ48 " ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها ، وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك آلاف المنازل مهددة بالهدم.