أعلنت كندا التزامها بــ 75 مليون دولار أميركي لمكافحة الإتجار بالبشر على مدى خمس سنوات.
وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال في بيان، اليوم إن جريمة الإتجار بالبشر تعد واحدة من أكثر الجرائم بشاعة في المجتمع والتي تسبب معاناة شديدة للضحايا والناجين، مبينا أن الشرطة الكندية تلقت اخيرا 375 بلاغا بشأن الاتجار بالبشر وقد تم توجيه الاتهام ل291 شخصا .
وأوضح إن هذه الإحصاءات لا تظهر إلا قمة الجبل الجليدي لأن الإتجار بالبشر يحدث غالبا في الخفاء ومعظم الضحايا يترددون في التقدم بالإبلاغ .
وأكد جودال أن الحكومة الفيدرالية الكندية تعمل على مكافحة قضية الإتجار بالبشر على نطاق واسع من خلال استراتيجية وطنية، مبينا أن الاستراتيجية تحتوي على خمس ركائز أساسية وهي تمكين الضحايا ومنع الإتجار بالبشر وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للجريمة ومحاكمة المتاجرين والشراكة مع الحكومات والمنظمات للعمل بشكل أكثر فعالية.
كما أكد أن الإتجار بالبشر ليس مشكلة كندية فحسب بل مشكلة دولية، موضحا ان الاستراتيجية تهدف أيضا إلى زيادة التعاون مع وكالات الشرطة في جميع أنحاء العالم وتبادل المعلومات لتعقب المجرمين بالبشر ومحاكمتهم .