أكدت المملكة العربية السعودية أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك في بيان حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقال البيان إن المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً، موضحة أن قطر تمارس التحريض للخروج على الدولة منذ عام 1995، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة " الإخوان" و تنظيمات" داعش" و"القاعدة" الإرهابية، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013.
وبحسب البيان فقد "قامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارا لحماية أمنها الوطني".
وجاء في البيان : "بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سنداً للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره"، مؤكدة أن الرياض راعت "الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وعملت على تسوية أوضاع العمال في قطر، وتسهيل عبور الطلاب السعوديين".
وبشأن الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمن أن المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، أكد البيان أن هذا غير صحيح "فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".