أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حرب قوات الاحتلال ومستوطنيه على موسم وأشجار الزيتون، معربة عن استغرابها من صمت المؤسسات والمجالس الأممية المختصة خاصة المجلس العالمي للزيتون على هذه الانتهاكات والجرائم، التي تلاحق وتطارد لقمة عيش المزارع الفلسطيني.
وحذرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - من خطورة ونتائج التعامل مع حرب الاحتلال على أشجار الزيتون وموسم قطافها، كأمور باتت اعتياديه ومألوفة لا تستدعي الوقوف أمام دلالاتها ونتائجها الخطيرة وانعكاساتها السلبية، خاصة ما يتعلق بضرب اقتصاديات الفلسطينيين.
وأوضحت أنه عشية موسم قطاف الزيتون السنوي تصعد سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، التي تهدف إلى تهويد مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإلى ضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأشارت الخارجية الفلسطينية أنه في كل عام تتعرض أشجار الزيتون إلى حرب إسرائيلية شرسة سواء من خلال إحراقها أو تقطيعها أو رشها بمواد مميته وحرمانها من العناية التي تستحقها، كما تتعرض ثمار الزيتون إلى عمليات تدمير وسرقة من قبل عصابات المستوطنين.
يشار إلى أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية - الموقعة بين السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية عام 1995 - تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ - ب - ج).
وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.. أما المناطق (ج) تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.