أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة بذلت العديد من الجهود لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال العديد من النقاط ومنها تحسين آليات الاستهداف الجغرافي للفقراء.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم /الخميس/ بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يُحتفل به في 17 أكتوبر من كل عام - أنه تم إعداد خريطة للفقر تحدد فيها الأسر الفقيرة وأماكن تواجدهم على مستوى المحافظات وفي مختلف القرى والمراكز، كما تم إعداد بحث دخل وإنفاق للحصول على نموذج يمكن استخدامه في تقدير المستوى المعيشي للأسرة، ويتم تطبيق هذا النموذج على البيانات الفردية من واقع بيانات التعداد الأخير.
وأضاف أنه تم تعظيم الاستفادة من خريطة الفقر من خلال قيام الوزراء والمحافظين ومجالس المدن والأحياء بالمحافظات بمعرفة التوزيعات الجغرافية للوحدات الإدارية، وكذلك معرفة الخصائص السكانية ونقاط القوة والضعف سواء على مستوى توفير الخدمات والمرافق (مياه - صرف - غاز)، وكذلك نسب الفقر والأمية ومتابعة الإنـجاز المحقق على صعيد كل خدمة.
وأشار إلى التوسع في منظومة الدعم الغذائي من خلال زيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية إلى 50 جنيهًا شهريًا للمواطن لـ4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك 25 جنيهًا للفرد شهريًا وذلك في يونيو 2017 بدلًا من 15 جنيهًا في يونيو 2015.
ولفت إلى تطبيق منظومة الخبز المدعم في 27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن ودعم السلع الغذائية الأساسية فيما يعرف بدعم السلع التموينية.
وحول برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة) أوضح الجهاز أنه يهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة يتم صرفها شهريًا؛ لضمان نمو الأطفال صحيًا وتغذيتهم جيدًا، وإبقائهم في المدارس للتعليم، والحد من الظواهر السلبية مثل: التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام والمطلقات والأرامل.
ونوه بأنه بدأ تنفيذ برنامج (تكافل وكرامة) في مارس 2015 وبلغ عدد مستفيديه 2 مليون و250 ألف أسرة من جميع المحافظات، حيث بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك برامج مكملة لبرامج مد الحماية الاجتماعية ومنها: برنامج (سكن كريم)، والذي يهدف إلى تحقيق التحسن المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة من خلال مد وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي وبناء أسقف ورفع كفاءة المنازل.
وأشار إلى برنامج (2 كفاية) والذي يهدف إلى المساهمة في الحد من الزيادة السكانية ونشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية من خلال الجمعيات الأهلية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
ولفت إلى برنامج (فرصة) لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، عن طريق إتاحة الفرصة للتدريب والتشغيل سواء عن طريق التشغيل المباشر لدى القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين والأعمال من خلال إتاحة وتيسير المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الجهاز أنه يوجد أيضًا برنامج (لا أمية) والذي يستهدف تخفيض مستفيدات (تكافل وكرامة) من الأمية عن طريق نشر برامج التوعية والمساهمة في محو أميتهم؛ لتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من خلال توفير حياة كريمة وتحسين مستوياتهم المعيشية.
وذكر بأن هناك أيضًا مبادرة (حياة كريمة) والتي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية ومساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، حيث تم تقسيم القرى بالتنسيق مع جهاز الإحصاء إلى 3 مراحل، الأولى تستهدف القرى الذي تزيد فيها نسبة الفقر على 75% وتضم 277 قرية في 15 محافظة وأغلبها في الوجه القبلي، وتتصدر محافظة سوهاج المرتبة الأولى من حيث نسبة الفقر.
والمرحلة الثانية تستهدف القرى التي يتراوح فيها نسبة الفقر من 60% إلى 75% وهي التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة فنسبة الفقر فيها تتراوح ما بين 50% و60%، حيث تم اختيار القرى الفقيرة الأكثر احتياجًا لتخفيف حدة الفقر وتقديم خدمات لتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن الفئات المستهدفة في المبادرة هي الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المستهدفة والفئات الراغبة في التطوع، والشباب القادر على العمل والأيتام والنساء المعيلات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى مجالات التدخل في مبادرة (حياة كريمة) لمكافحة الفقر تنقسم إلى تدخلات وخدمات مباشرة مثل: توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ودعم البنية التحتية من صرف صحي ووصلات مياه وخلافه وتنمية الطفولة وإنشاء الحضانات، فضلًا عن تدريب وتشغيل من خلال تنفيذ المشروعات.
أما تدخلات الخدمات غير المباشرة، فهي تتمثل في تقديم مواد غذائية وتدخلات بيئية، فضلًا عن تدخلات في قطاع الخدمات الصحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية تشمل (سمّاعات - نظارات - كراسي متحركة - عكازات)، كما تتضمن المبادرة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية.
وأشار إلى أن المبادرة تضمن إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.
وحول جهود الدولة على مستوى التعليم، أشار الجهاز إلى زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليارات جنيه عام (2019 - 2020) وذلك مقارنة بـ66.1 مليار جنيه في (2013 - 2014) بتحقيق معدل نمو 57%.
ولفت إلى جهود الدولة على مستوى الصحة ومنها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار(100 مليون صحة)؛ لإجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني للفيروس والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة لـ75 مليون مواطن، مشيرًا إلى مبادرة (نور الحياة) لمكافحة والعلاج المبكر لضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر.
وأشار إلى قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2019 - 2020) مقارنة بـ26.1 مليار جنيه في (2013 - 2014) بمعدل نمو 180%.
وحول جهود الدولة فيما يخص التوزيع الجغرافي، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن استثمارات الحكومية الموزعة خلال العام المالي الحالي (2019 - 2020) على المحافظات بلغت 211 مليار جنيه تم توجيه 15% منها بحوالي 30 مليار جنيه لمحافظات الصعيد بنسبة نمو 247% مقارنة بعام (2013 - 2014) بما يعكس حرص الدولة على معالجة الفجوات التنموية.