الإثنين 25 نوفمبر 2024

تحقيقات

الحصاد الاقتصادي لقمة روسيا أفريقيا.. إبرام 30 اتفاقية وعقدا بإجمالي 13 مليار دولار.. شطب أكثر من 20 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية.. روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتصاد الأفريقي إلى 9 تريليونات دولار

  • 25-10-2019 | 17:04

طباعة

* شطب أكثر من 20 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية

* إبرام 30 اتفاقية وعقدا بإجمالي 13 مليار دولار

* بحلول 2050.. روسيا تعتزم زيادة حجم الاقتصاد الأفريقي إلى 9 تريليونات دولار


استطاع المنتدى الاقتصادي "الروسي - أفريقي"، تحقيق نجاح كبير، حيث تم أبرام صفقات بنحو 13 مليار دولار، لذلك تضمن البيان الختامي عقد "قمة روسية - أفريقية" كل 3 سنوات بالتناوب في استضافتها بين روسيا وأحد بلدان القارة، من أجل تحقيق تبادل تجاري وثقافي بين البلدان.

وتسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60 % بحلول عام 2022، تقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية وخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة السمراء .

فشهدت العلاقات التجارية "الروسية – الإفريقية"، خلال السنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ، تجاوز نحو 20 مليار دولار، حيث بلغ صادرات روسيا لإفريقيا نحو 17.5 مليار دولار، فيما بلغت الاستيراد من الدول الإفريقية نحو 3 مليار دولار، حسبما كشفت وزارة التجارة والصناعة في بيان صادر عنها.

العقود المبرمة

كشف الكرملين أنه تم توقيع 30 عقدا ومذكرة تعاون مع بلدان القارة الأفريقية، بإجمالي 13 مليار دولار، أبرزها إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 5 مليارات دولار، وعقد لشركة السكك الحديدية الروسية مع مصر، تبلغ قيمته الإجمالية نحو مليار دولار، فضلاً عن عقود عسكرية كبرى مع عدد من بلدان القارة الأفريقية.

كما قامت روسيا بشطب أكثر من 20 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل الاقتصاد الإفريقي حتى 2050 إلى 9 تريليونات دولار، حسبما كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في الكلمة الختامية للمنتدى "الروسي - الإفريقي".

ارتفاع حجم تجارة روسيا مع الدول الأفريقية إلى 20 مليار دولار العام الماضي.

التعاون التجاري بين مصر وروسيا

شهدت قيمة الصادرات الروسية لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، زيادة قدرها 32.3%، مقارنة بالعام الماضي، ليسجل نحو 2.418 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات المصرية لروسيا نحو 26.5% أي بقيمة 356 مليون دولار.

ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، نحو 7.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها نحو 20%، حيث تعتبر العلاقات الزراعية هي أهم ملفات التعاون بين البلدين خلال هذه السنوات، حيث أن روسيا تتصدر دول العالم في استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، وعلى رأسها الموالح والبطاطس.

وتطلع مصر خلال الفترة الأخيرة، إلى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، حيث بلغ حجم الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار في المنطقة الصناعية 55 شركة حتى الآن، باستثمارات 190 مليون دولار.

وهناك أكثر من 416 شركة روسية تعمل في مصر برأسمال تجاوز 60 مليون دولار.

3 مشاريع في مصر

طرح "المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي"، مشروعات عدة خلال الجلسة الأولى، والتي كانت من ضمنها إنشاء منطقة صناعية في مصر، وتمويل محطة الضبعة النووية، وتصنيع السيارات وعربات القطارات، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد الشركات الروسية سيزيد خلال الفترة المقبلة في المنطقة الصناعية.

صناعة السيارات

كانت"صناعة السيارات والقطارات" من بين المشروعات التي طرحت اليوم خلال الجلسة الافتتاحية "لمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي"، حيث ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشراكة والتعاون مع روسيا في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات في مصر.

أعرب رئيس شركة "جاز" الروسية، عن تطلعه للاستثمار في مصر، مستعرضاً رؤيته لخطط الشركة المستقبلية للتعاون المشترك في ما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بمجال النقل العام، بما فيها المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، وآفاق توطين تلك الصناعة في مصر في ضوء السوق المصري الواعد والعوامل المتنوعة المحفزة لجذب الاستثمارات به.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، مدينة سوتشي الروسية، مع رئيس شركة "جاز" الروسية، المتخصصة في مجال صناعة وسائل النقل والمركبات، حيث تناول الحوار سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية حديثة، حسبما كشف متحدث الرئاسة السفير بسام راضي.

وفي 5 أكتوبر الماضي، قام وزير النقل المهندس كامل الوزير، بجولة تفقدية داخل مصنع "ترنسماش" لعربات ركاب السكك الحديدية في روسيا، لمتابعة الانتهاء من العربتين "النموذج" ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب  بقيمة 20 مليار دولار، والتي تعد أضخم صفقة في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وتشمل الصفقة 800 عربة مكيفة، «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة»، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وخلال منتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالي 1300 عربة في المواعيد المحددة مطلع ديسمبر المقبل

وتتمتع هذه العربة بتكييف ومراوح ديناميكية، يسمحان بتوزيع الهواء في كل أرجاء العربة بشكل سريع، كما تحتوي على كراسي جلدية و"شبابيك" ألوميتال، وأبواب مغلقة بالكامل بإحكام، وكذلك دورات مياه على الطراز الأوروبي.

وتعتبر هذه العربة ضمن أسطول الدرجة الثالثة، حيث تخدم خطوط "قطارات الغلابة"، وهي تعادل عربات الدرجة الأولى العاملة بسكك حديد مصر الآن .

سوف يتم تجربتها في مصر بعد قدومها في شهر ديسمبر المقبل، ليتم بدء التوريد بشكل نهائي في بداية العام الجديد، وتحديدا في يناير 2020.

كما هناك عربة أخرى "نموذج"، من المقرر أن تصل مصر نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد إرسالها إلى المجر للحصول على شهادة السلامة الدولية، بعد تجربتها على خطوط السكك الحديد الأوروبية.

 

إنشاء منطقة صناعية في مصر

وطرح "المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي"، مشروعات عدة خلال الجلسة الأولى، والتي كانت من ضمنها إنشاء منطقة صناعية في مصر، حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدد الشركات الروسية سيزيد خلال الفترة المقبلة في المنطقة الصناعية.

ودعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، بحضور حفل وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية في مصر.

في يناير الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية، لإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018.

وفي 2 فبراير 2016 كانت الترتيبات بشأن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتديرها شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية في الموقع المخصص لشركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية.

ويهدف المشروع إلى تصنيع منتجات تنافسية لتلبية طلب السوق في مصر والبلدان الأخرى على منتجات تكنولوجية ذات جودة، بما في ذلك استخدام مخططات التجميع الصناعي والتصنيع بما يتفق مع هذه الاتفاقية.

وقال وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، إن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية.

وأضاف نصار على هامش المنتدى "الروسي الإفريقي"، إن تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الأفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA .

ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، فأن المشروع يقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط ان تجتذب استثمارات تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار.

هناك 26 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة لافتا الى ان المشروع سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل، حسبما أوضح وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار.

يمثل المشروع فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التي ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم، وفقا لإحصائية وزارة التجارة والصناعة.

محطة الضبعة

خصص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية في مصر، وذلك خلال قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوتشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري.

فيما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيرة الروسي "بوتين"، لوضع حجر أساس محطة الضبعة النووية، وحضور احتفال تدشين المحطة.

وقعت مصر وروسيا في 2015 اتفاقا بالقاهرة، يقضي بالتعاون في استخدام التكنولوجيا الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

في زيارة بوتين للقاهرة في ديسمبر 2017 أتمم الجانبان العقود والاتفاقيات لبدء عمل شركة "روس أتوم" الروسية المنفذة للمشروع.

تضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضًا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات، على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، وطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.

تتكون محطة الطاقة النووية الواحدة من 4 وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاوات ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى في عام 2026.

مشروع مصري روسي لتصنيع الزيوت النباتية

وشهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة ” المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت” وشركة “EFKO” الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثماري ضخم في السوق المصرية في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل الى حوالى 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة