جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار في اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.

 وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من احراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 - وهو اعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كافة المؤشرات التي تدخل فى تقييم البنك الدولى - نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.

وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وقال رئيس الهيئة في تصريحات له: إن تقدم ترتيب مصر في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا عن العام السابق واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربع مؤشرات فرعية هامة.

 حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.2 فقط،  كما حققت مصر 6 علامات من اجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.6 .

بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من اجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا  3.5 ، وحصول مصر على 8 علامات من اصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم اقليم الشرق الإوسط وشمال افريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم .

ولفت عمران الانتباه إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات فرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقط ، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع حيث لم تتعدى افضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7  فى المؤشر الفرعى " نطاق شفافية الشركات"، و 4.5 فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" ،و 4.7 المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"،و 6.5 فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح.

واكد رئيس الهيئة أن التقدم فى  مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي .