قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية حاليا بصدد الدراسة والبحث في مجلس النواب، وتقدم قومي المرأة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحة أن حقوق المرأة مصونة،  ومن بينها حقها في الخلع وهو أمر منصوص عليه في الشريعة والقانون لإنهاء زواج لا ترغب في استمراره فترد لزوجها مستحقاته وتنتهي العلاقة.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية دوره في المقام الأول الحفاظ على الأسرة المصرية وحقوقها وثانيا حفظ حقوق الطفل ليعيش حياة مستقرة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في تصريحات سابقة له مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق وخاصة في المراحل الأولى من الزواج للشباب.

وأضافت إن القانون يحفظ للمرأة حقوقها في حالة جور الزوج عليها أو حالة الطلاق، فالمفترض أن يمنحها القانون كافة حقوقها المالية والمعنوية، وهو أمر مفروغ منه، موضحة أن القوانين تقر للحد من الظواهر السلبية فيكون رادعا، إلى جانب توعية الزوج والزوجة للحفاظ على نفسيهما وأسرتهما وأطفالهما.

وأوضحت أن تحجيم انتشار الزوج العرفي يتحقق بالتوعية المجتمعية التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، حيث وضع خطة عمل في فترة سابقة للتوعية بتجريم ختان الإناث ومشاكل الزواج العرفي، واستهدف المجلس خلالها الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية لأن تلك الفترة هي مرحلة المراهقة، وعرضنا أضرار الزواج العرفي للمجتمع وللمرأة.

وأشارت إلى أن القوانين المعروفة لا يوجد بها ما يجرم الزواج العرفي لأنه سلوك أفراد في المجتمع لا يعرفون أضرار تلك الخطوة، موضحة أن دور المجلس القومي للمرأة هو التوعية طوال الوقت.