أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص المصري والعماني يلعبان دوراً رئيسياً ومحورياً في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، مشيراً الى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك ليقوم بدور فاعل في تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة وبصفة خاصة في مجالات النقل واللوجستيات وربط الموانئ، لتحقيق الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان .
وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، التي تقام في مصر وعمان.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها صباح اليوم خلال ترأسه والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط، وشارك في الاجتماع السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، والمهندس سميح ساويرس ونصر الحوسني رئيسا الجانبين المصري والعماني بمجلس الاعمال المشترك، إلى جانب الدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وأحمد صلاح الملحق التجاري بالمكتب التجاري المصري بدبي.
وقال الوزير: إن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج الهامة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت وبشكل كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وأشار نصار إلى أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جادة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لن تتوانى فى دعم مختلف المساعي التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.
وأعرب الوزير عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان مصحوباً بعدد من الفاعليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعياً الجانب العماني لزيارة مصر خلال النصف الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.
ولفت نصار إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجيستي لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج وبعض الدول الأسيوية، ومنطقة شرق أفريقيا عن طريق الموانئ العمانية والتى تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم، وبحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية وذلك لتعزيز حجم التجارة بين البلدين الذي بلغ العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات التي تتمتع بها البلدان حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري لمستويات ترقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.