توجهت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي بشأن تكرار تغيب الطلبة بالمدارس.
وتساءلت النائبة فى بيان لها، اليوم، أي تعهد هذا الذي تأخذه من الطلبة بعدم تكرار الغياب، وقد أوشك العام الدراسي على الانتهاء.. وكيف ستتم السيطرة على ارتفاع نسب الغياب بعد صدور قرار بعدم محاسبتهم؟
وأوضحت حسونة أن المؤشرات التالية توضح سلبية القرار الذى اتخذه السيد وزير التعليم: يعتبر القرار الذي أصدره وزير التعليم بالسماح للطلاب، الذين تجاوزوا نسبة الغياب بأداء الامتحانات، مع أخذ التعهد على كل منهم بعدم تكرار الغياب خطوة للوراء ومخالفا لجدية القانون، فقد تجاوز الطلبة نسبة الغياب بالفعل، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا يوجد حساب أو عقاب.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الغياب ينم عن خطأ وخلل فى المنظومة التعليمية، حيث إن ما تم توجيهه للطلبة من تنبيهات الهدف منها التحذير من الغياب وأن عاقبة تكرار الغياب هو الحرمان من دخول الامتحان النهائى للمادة حسب اللوائح والأنظمة ثم صدور قرار من السيد الوزير مخالفا لهذه اللوائح هو بمثابة انتهاك للائحة وتشجيع على زيادة نسب التغيب.
وتابعت قائلة: لا شك أن صدور قرار يسمح للطلبة المتغيبين بشكل شبه دائم بحضور الامتحانات شرط توقيع تعهد هو أمر يشجع الطلبة على التغيب مستقبلا والاستهانة بالقواعد واللوائح، كما أنه ظلم وعدم مساواة مع من واظب على الحضور طوال العام الدراسي.
وأضافت أنه بذلك تعتبر المسئولية عن هذا الغياب واقعة على عاتق المسئولين، الذين منحوا استثناءات شجعت الطلبة على التغيب، فلا يجب عند تطبيق القانون منح أية استثناءات وإلا فإننا بذلك لا نعطي المثل لاحترام القانون.