وصف خبراء مخرجات مؤتمر أفريقيا 2019 بأنها جاء لتدعم رؤية القارة 2063، في ظل سعي القارة الأفريقية لتحقيق الشراكة من أجل التنمية، موضحين أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التنمية في أفريقيا بتضافر الجهود الإقليمية والدولية، وإشراك القطاع الخاص لأن التنمية لن تتحقق بجهود الحكومات وحدها.

 

عقد على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر أفريقيا 2019، والذي انتهت أعماله بصدور 8 توصيات وهي، أولا دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة.

وثانيا ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وثالثا أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.

ورابعا تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وخامسا دعم مبادرات التحول الرقمي لبلدان القارة الافريقية بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد القومي.

وسادسا استمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري صحة وتعليم وتنمية للمهارات وتطوير قدرات الشباب وتوظيف إمكانياتهم، وسابعا تعميق التصنيع المحلي لبلدان القارة وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة، وثامنا العمل على دعم وتشجيع المرأة على الدخول لسوق العمل ومساعداتها في إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل.

الشراكة من أجل التنمية

الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، قالت إن مؤتمر أفريقيا 2019 الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، مع التركيز على مشروعات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وأضافت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن حجم الاستثمارات المِصريَّة في القارة الإِفريقيَّة حتى عام 2018 كانت تقدر بنحو 10.2 مليارات دولار، وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة.

 

وأوضحت أن حجم الاستثمارات الإِفريقيَّة في مِصر يبلغ 2.8 مليار دولار، وتتوزع على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسِّياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية وفي قلبها مصر تسعى لتحقيق الشراكة من أجل التنمية بحيث تكون خطة تنمية أفريقيا 2063 إطارا ومدخلا تنمويا لدعم العلاقات المصرية الأفريقية ووضعها على الطريق المستدام.

 

وأكدت أن البلدان الأفريقية تمتلك موارد كبيرة في جميع المجالات مثل: الموارد الزراعية، والموارد السمكية، وموارد الغابات، والموارد المعدنية والنفطية، مشيرة إلى أن هذه الموارد تمثل مجالات وفرص استثمارية قوية، بجانب فرص أخرى متاحة في مجال بناء المنشآت الأساسية والبنية التحتية، كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وتوليد الكهرباء والسدود والخزانات وإمداد الماء.

 

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي الذي تتمتع به أفريقيا بإمكانيات هائلة تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي، وكذلك الأمر بالنسبة لمجال الطاقة حيث تمتلك إفريقيا أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الإستراتيجية، فمن بين 50 معدنًا هامًّا في العالم يوجد 17 معدناً منها في إفريقيا باحتياطيات ضخمة.

 

ولفتت إلى أنه ذلك بجانب إمكانات قطاع البنية التحتية،هناك قطاع الاتصالات وهو من أكثر الفرص الاستثمارية جذبا في أفريقيا ويرجع ذلك إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع مقارنة بغيره من قطاعات البنية التحتية، مشيرة إلى أنه يمكن أن تستفيد كل من مصر والدول الإفريقية من هذه الفرص المحتملة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دعم رؤية أفريقيا 2063

فيما قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر أفريقيا 2019 الذي عقد بالعاصمة الإدارية خرج بتوصيات مهمة تدعم الشراكة والاستثمار في القارة، مضيفا إن المؤتمر ركز على عدة محاور تمثل اهتمامات القارة في المرحلة الراهنة منها التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

 

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المؤتمر استهدف زيادة الحوافز خلال الفترة المقبلة للقطاع الخاص وللمستثمرين بوجه عام، وهي تدخل ضمن رؤية أفريقيا 2063، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة مرتبطة بالقوانين والتشريعات وهي قضية ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته.

 

وأكد أن ملف دعم التصنيع في أفريقيا كان له أولوية كبيرة في النقاشات لأن هذه القضية تشغل اهتمام القارة في الفترة المقبلة وهو أمر مرتبط بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري عبر الاهتمام بالتعليم العادي والفني واستغلال الموارد المتاحة، وهي كلها ملفات مهمة ويتم التعامل معها قاريا.

 

وأشار إلى أن هناك إصرارا من قبل الزعماء الأفارقة على تحقيق التوصيات التي خرجت بها النقاشات في المؤتمر، ولديهم الرغبة الحقيقية والمسئولية تجاه شعوبهم لتنفيذ تلك التوصيات، مضيفا إن الرئيس أكد أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية وأن الحكومات وحدها لن تتمكن من تنفيذها.

 

وأضاف إن القطاع الخاص يمكن أن يوفر خبرات إدارية وخطط تسويقية وتكنولوجية، ولا يمكن للقطاع العام أن يحقق التنمية وحده، فلا بد من المشاركة من القطاع الخاص وهي خطوة ستدعم ملف التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يسير بجانب دعم مؤسسات الدولية لمشروعات التنمية الأفريقية.

 

تضافر الجهود الإقليمية والدولية

ومن جانبه، قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تحاول استنهاض الهمم الداخلية والدولية لتحقيق التنمية في أفريقيا من خلال مؤتمر أفريقيا 2019، الذي عقد بالعاصمة الإدارية، ويحمل دعوة هي "استثمر في أفريقيا"، مضيفا إن الدولة المصرية أكدت أن القارة الأفريقية قادمة من خلال قدراتها الذاتية وتضافر الجهود الإقليمية والدولية.

 

وأوضح رزق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر أكدت أهمية تحمل القوى والمؤسسات الدولية مسئوليتها وأن تقدم حزمة مساعدات إلى دول القارة، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى أنه يجب الاختيار الجيد للقطاعات التي يتم فيها الاستثمار والمساعدات بما يعود بأكبر نفع على المواطن الأفريقي.

 

وأضاف إن المؤتمر أكد أهمية الرقمنة والقطاع الخاص، وتحول دول القارة إلى ثورة التكنولوجيا في كافة القطاعات، موضحا أنه لا تزال قطاعات الشباب والمرأة من القطاعات الأساسية التى تهتم بها الدول الإفريقية، لذا كانت الدعوة إلى الاستثمار البشري في كافة الفئات وخاصة المرأة والشباب.

 

وأكد أن هذا هو تصور القارة من خلال أجندة الاتحاد الأفريقي، وهو التصور الذي تطبقه الدولة المصرية في برنامجها التحولي التنموي.

 

وأوضح أن القطاع الخاص ينقسم إلى قسمين الأول هو القطاع الخاص الوطني والإفريقي وهذا القطاع عليه دعم خطط التنمية القارية وسرعة الانخراط في المشروعات الكلية  بهدف تحقيق مصلحة المواطن، مؤكدا أهمية أن يحاول القطاع الخاص الوطني البحث عن أنسب السبل لتحقيق الصالح العام.

 

وأشار إلى أن النمط الثاني من القطاع الخاص هو القطاع الخاص الخارجي الذي من خارج القارة وهذا القطاع يجب أن يكون جزء من التنمية بأن يعمل وفقا لاستراتجية الأولويات الأفريقية لا أن يخاطب مصالحه فقط.