عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء اجتماعًا، لنظر مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس بشأن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس لجنة التضامن، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائب خالد حنفي، والنائبة هبة هجرس، مضيفًا أن فكرة إنشاء الصندوق كانت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أنه بدأ التوجه لإنشاء الصندوق لما نتج عن العمل التشريعي بإصدار البرلمان القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، وبالتالي أخذ مجلس النواب خطوات فاعلة ومهمة انحيازا لذوي الإعاقة.
وتابع القصبي "نتابع تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، والذي أعطى 100 ميزة لذوي الإعاقة، ويحتاج لموارد مالية كثيرة تساند الدولة في دعم دخول القانون حيز التنفيذ"، مشيرًا إلى أن هذا القانون فرض على الدولة إعادة تهيئة المدارس والجامعات والأندية لتكون متناسبة مع احتياجات ذوي الإعاقة".
وأشار القصبي، إلى أن لجنة التضامن انتهت إلى إعداد جدول مقارن بين مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومواد مشروعي القانونين المقدمين من النواب، لتحديد الأفضل تحقيقًا لمصلحة ذوى الإعاقة، وبعد ذلك سيتم استدعاء ممثلي الحكومة للفصل النهائي في مشروع القانون.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن الدولة أنشأت صندوق "عطاء" ، لدعم ذوي الإعاقة، لافتًا إلى حرص اللجنة على عدم وجود أي تعارض بينه وبين صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سينشأ بموجب هذا القانون.