قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وفقا لأحكام القانون.
وأضاف حسين - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المصلحة تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن هناك تنسيقا في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، لبحث حالات التهرب الضريبي، لافتا إلى التعاون والتنسيق مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
من جانبه، أوضح سيد عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل أن قطاع المكافحة قام بجهود كبيرة خلال الفترة من (يناير - أكتوبر) 2019، حيث تم التصالح في 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالي 473ر508 مليون جنيه، وتم إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك عن المبالغ المسقطة والتي تقدر ب 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لـ 561 ملفا بإجمالي ضريبة مستحقة 247ر360 مليون جنيه.