أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، على النحو الذي يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية.
بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.
وقال الوزير، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأضاف، أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
ووجَّه الوزير حديثه لقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلاً: «نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جرافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار».. وأضاف: «تحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن السلف»، مشيرًا إلى ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاَّقة التى تُسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة.
وأكد استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم، فى هذا الصدد، إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التى كانت مقررة من قبل.
وقال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبي من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعهد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.