قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، وذلك إلى جلسة بعد غد الاثنين لسماع المرافعات .

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل احد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة، كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات ٤٣ سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس " ٥٤ سنة " سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن . 

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر ٤٦ سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بان وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلي ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بألة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أَي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أَي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وان ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .